قال رئيس البنك الدولى، ديفيد مالباس، إن الهند يمكنها اتخاذ المزيد من الخطوات لتكون قادرة على المنافسة فى السوق العالمى، خاصة قضية إنفاذ العقود، وأضاف مالباس: “يمكن أن يكون هناك مزيد من التقدم فى الحصول على تصاريح الأراضى وإنفاذ العقود، حيث حققت بلدان أخرى فى آسيا أداءً جيداً”.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن الهند قفزت 14 مركزاً إلى المرتبة 63 فى التصنيف العالمى للبنك الدولى لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية الذى صدر يوم الخميس الماضى.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن هذا التقدم يعود لرئيس الوزراء ناريندرا مودى، الذي يدعو المستثمرين العالميين للتصنيع فى الهند والمساعدة فى تعزيز النمو المحلى من أدنى مستوى فى 6 سنوات، وقال مالباس، إن الهند يمكنها أن تعمق سوق سندات الشركات حيث أن خفض ضرائب الشركات يجب أن يزيد من النمو.
وعلى الرغم من قيام مودى، بإصلاح العديد من المجالات مثل الضرائب والمصارف على مدى السنوات القليلة الماضية، لاتزال البلاد متخلفة عن إنفاذ العقود وتسجيل الممتلكات وفقاً للبنك الدولى، ويهدف رئيس الوزراء إلى جعل الهند اقتصاداً تبلغ قيمته 5 تريليونات دولار بحلول عام 2025 من 2.7 تريليون دولار فى الوقت الحالى، وخفض البنك الدولى، فى أكتوبر الماضى توقعات النمو الاقتصادى فى الهند، مقارنة بمعظم دول جنوب آسيا ويرجع ذلك أساسا إلى تباطؤ الطلب المحلى.
وتتنافس الهند مع نظرائها الآسيويين مثل فيتنام وتايلاند وماليزيا للحصول على استثمارات من دول التصنيع العالمية التى تبتعد عن الصين بسبب حروب التعريفات مع الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أن الهند تعد الأقرب إلى الصين من حيث الحجم، إلا أنها تتمتع ببنية تحتية ضعيفة وتؤدى البيروقراطية إلى إبطاء الموافقات.
