طالبت الشركات المستوردة للأدوات المنزلية بمراجعة القرار 43 لسنة 2016 الخاص بتسجيل المصانع المستوردة، بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وسرعة تسجيل الشركات المستوفية أوراقها، بعدما ألغت وزارة التجارة والصناعة العمل بنظام غرامة «مثل القيمة» على المنتجات التى يتم استيرادها مخالفة للقرار، لكن المصانع المحلية رحبت بخطوة الوزارة، ورأتها وسيلة لدعم الصناعة.
وألغى المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، منتصف سبتمبر الماضى، العمل بغرامة «مثل القيمة» على المنتجات التى يتم استيرادها بالمخالفة للقرارين 43 و44 لسنة 2016 الذى يشترط تسجيل المصانع المصدرة لمصر لدى وزارة التجارة والصناعة، وتقرر أن أى سلعة سيتم استيرادها مخالفة سيتم رفض دخولها نهائيا، وإعادة تصدير رسائلها الواردة مرة أخرى.
قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إنه يجب فتح الباب أمام تسجيل المصانع المُصدرة لمصر، أو إلغاء القرار 43، ولكن إغلاق جميع الأبواب أمام التجار «أمر غير مقبول»، وتابع: «تضييق الخناق على الشركات المستوردة تسبب فى استغلال المصانع المُصدرة وكبار المستوردين وزيادة عرض السلع وزيادة حصتهم السوقية.
أما شريف عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة «الشركة المصرية لتصنيع الأوانى المنزلية – شريف عبدالمنعم وشركاه»، فاعتبر إلغاء غرامة «نفس القيمة»، يصب فى مصلحة الصناعة المصرية، إذ إن المنتج التركى كان يستفيد من التسهيلات الضريبية التى تمنحها لهم الدولة، بالإضافة إلى دعم صادرات يصل إلى %20 من قيمة الشحنة المُصدرة ودخولهم السوق المصرى دون جمارك، وكلها أسباب دفعت المستوردين لسداد الغرامة دون غضاضة.
وأوضح عبدالمنعم لـ «البورصة»، أن محاصرة الواردات المخالفة لقوانين وقرارات الحكومة المصرية، يُحدث نوعًا من التوازن داخل السوق المصرى، علمًا بأنه لن يُحقق ما يأمله الصناع، ولكنه يمنح الصناعة المصرية قليلا من الدعم، إذ كانت الشركات تدفع الغرامة على المخالفة وتدخل المنتج المستورد.
وتابع: «المنتج التركى غزا السوق، وعدد المصانع التركية المسجلة لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تبلغ نحو 82 مصنعاً، فى مقابل مصنع واحد فقط من الصين، ونحن نواجه حرب غير متكافئة مع المنتج التركى، ونطالب بمزيد من الحماية للصناعة المصرية».
هلال: تضييق الخناق على المستوردين تسبب فى استغلال المصانع المُصدرة
وقال عبدالرحمن رضوان رئيس مجلس إدارة شركة بريفكس للأدوات المنزلية، إن البيروقراطية تقف حائلاً، دون تطور وتقدم الصناعة، لافتًا إلى أنه غير قادر على شراء ماكينات حديثة لصناعة المنتجات المطلوبة فى السوق؛ بسبب نقص مستند الاستيراد والتصدير، رغم حصوله على سجل صناعى وسجل تجارى وبطاقة ضريبية ورخصة دائمة.
وتابع: «البيروقراطية تقف ضد الصناعة، وإذا استوردت ماكينات حديثة سأضطر لدفع 3 أضعاف قيمتها فى الجمارك، نحن نعمل بماكينات موديل سنة 1940، وهو أمر لم يعد مواكبا للسوق، ويأتى فى ظل تسهيل استيراد المنتج النهائى دون تكلفة جمركية من بعض الدول منها تركيا».
وكشف محمد رستم سكرتير الشعبة العامة للمستورين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة ستتولى خلال الفترة المقبلة مناقشات حول طلب المستوردين بمراجعة قرار 43 لسنة 2016، أو تسهيل تسجيل المصانع الأجنبية لتوفير السلع بالأسواق بأسعار مخفضة.
أوضح رستم، أن وجود عدد محدود من الشركات المستوردة هو وسيلة للسماح باحتكار السوق والتحكم فى الأسعار، لافتًا إلى أن التعددية دائماً فى صالح المستهلك لأنها تزيد المنافسة فيما بينها، والتى تنخفض معها أسعار السلع.
أضاف أن قرار تسجيل المصانع حرم الأسواق من منتجات قد تكون أقل فى السعر وأعلى فى الجودة من السلع التى تدخل الأسواق حالياً، لذا لابد من مراجعة القرار.
