توقعت وحدة الاستخبارات الاقتصادية فى مجلة الإيكونوميست البريطانية، أن يواجه الجنيه تقلبات خلال الفترة المقبلة، لكنه سيرتفع فى النهاية ليصل إلى 16.19 جنيه للدولار بنهاية 2024.
وذكرت أن الجنيه حينما يواجه الضغوط يدعمه البنك المركزى أو البنوك العامة عبر ضخ سيولة دولارية فى الإنتربنك، لكن درجة هذا التدخل ستقل مع وضع المركزى قيود على قدرة البنوك العامة فى التأثير على السوق.
تابعت: “ارتفع الجنيه بصورة ملحوظة خلال2019، ما حفز استئناف المركزى دورة خفض الفائدة بقوة، فى ظل ثقة البنك المركزى فى جاذبية الدين المحلى بالنسبة للأجانب”.
انتاج «ظهر» يغلق عجز الحساب الجاري حتى 2022
وقالت الوحدة، إن العجز فى الحساب الجارى سيتحول إلى فائض العام المالى الحالى، وسيصل إلى 0.7% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المقبل، بدعم من ارتفاع إنتاج حقل ظهر لذروة إنتاجه مع انخفاض فاتورة الواردات البترولية، واستمرار التحسن فى ميزان السياحة، وإن كان بوتيرة أقل.
وتوقع التقرير أن يعاود الحساب الجارى تسجيل عجز خلال الفترة ما بين 2022 و2024، نتيجة ارتفاع حجم الواردات الرأسمالية اللازمة لمشروعات البنية التحتية، وارتفاع الطلب الخاص.
ورجحت الوحدة، نمو الاقتصاد المصرى 4.8% خلال العام المالى الحالى، مقابل نمو بلغ 5.5% خلال العام المالى الماضى، على أن ينمو 5.1% فى المتوسط خلال العام المالى 2021، وهو ما يقل عن توقعات الحكومة للعام المالى الحالى البالغة 6%.
وذكر التقرير، أن تراجع البطالة وتحسن مناخ الاستثمار سيبدأ فى دفع الاستهلاك الخاص قدمًا، ولكن الفقر المنتشر سيبقى عقبة أمام نمو الطلب، وسيبقى قطاعى الإنشاءات والطاقة محركى النمو الأبرز.
أضاف أنه بالشراكة مع القطاع الخاص، تسعى الحكومة لتوفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل بجانب بناء العاصمة الإدارية الجديدة والمنتظر انتهاءها فى 2020، وفقًا لتقديرات الإيكومنيست، وقالت إن إنتاج حقل ظهر سيقلل الواردات، لكنه لن يمنعها بالكلية، كما أن حجم الواردات سيظل كبيراً فى ظل الحاجة لها فى مشاريع البنية التحتية، فى المقابل، فإن تباطؤ النمو فى أوروبا أكبر سوق تصديرى لمصر سيلقى بظلاله أيضًا على السياحة وقطاعات أخرى.
تعافي الطلب يحفز ارتفاع التضخم بدية من 2022
وأضافت أن التضخم واصل التراجع لأدنى مستوياته فى 4 سنوات منذ منتصف 2019، وتوقعت أن يتراجع فى المتوسط إلى 6.9% خلال 2020 على خلفية أيضًا تراجع أسعر النفط عالميًا والمتوقع استقراره عند المعدلات الحالية.
أوضح التقرير أن قيمة الجنيه المرتفع ستسهم فى التغلب على أى ارتفاع فى الأسعار العالمية، لكن الطلب الأقوى محليًا يحد من تراجع أكبر فى التضخم ما سيؤدى بدوره إلى ارتفاع التضخم مجددًا فى 2022 و2024 لتعكس نمط الأسعار العالمية، وإن كان سيستقر فى المتوسط عند رقم أحادى خلال الفترة ما بين 2020 و2024.
فوكس إيكونوميكس: نمو الاقتصاد المصرى سيتباطأ على خلفية خفض توقعات النمو العالمى
وقالت فوكس إيكونوميكس، إن الاقتصاد المصرى على الارجح سيتباطأ نموه خلال العام المالى الحالى ليسجل 5.5% على أن ينخفض إلى 5.4% العام المالى المقبل، فى ظل خفض توقعات النمو العالمى، وهو ما سيحد من نمو الطلب الخارجى، بالتزامن مع ارتفاع المخاطر الأمنية فى المنطقة، لكن رغم ذلك، فإن النمو المستقر للاستثمارات بدعم من ارتفاع الإنفاق الحكومى وخفض الفائدة سيقلل حدة التباطؤ.
وتوقعت أن تسجل متوسط معدلات التضخم خلال 2020 نحو 8.4% وهى أقل 0.9% من تقديراتها الشهر الماضى، على أن يسجل 8.2% خلال 2021، وتوقعت أن يدعم ذلك خفض المركزى أسعار الفائدة الاجتماع المقبل لتنهى عام 2020 عند 10.6%، و2021 عند 9.88%، ورجحت أن يؤدى ذلك التيسير النقدى إلى تراجع الجنيه خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 17.3 جنيه للدولار بنهاية 2020، و18.23 جنيه نهاية 2021.
يولر هيرميس: زيادة دخول المصريين عامل رئيسى للاستقرار الاجتماعى ومواصلة النمو
وقالت يولر هيرميس، وكالة الصادرات الألمانية، إن التحدى الأكبر أمام استقرار نمو الاقتصاد المصرى، الفترة المقبلة يكمن فى العمل على توسيع دائرة المستفيدين من زيادة الرواتب فنحو 75% من المصريين لا يخضعون للزيادة فى الحد الأدنى للأجور، وذلك لضمان أن دخول الغالبية العظمى من الشعب ارتفعت بما يسهم فى الحد من التوترات الاجتماعية.
