ندرس إقراض هيئة المقل العام 1.5 مليار جنيه لتحويل الأسطول إلى الغاز الطبيعى
120 مليون جنيه أرباح البنك العام المالي الماضي
البنك يدرس طرح شركتين بالسكر والتعدين بالبورصة
قال محمود منتصر العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك اﻻستثمار القومي، إن البنك قام بتسوية مديونيات مع جهات حكومية بلغت 120 مليار جنيه.
وأضاف في تصريحات لـ”البورصة”، علي هامش مؤتمر التميز الحكومي أن البنك في انتظار قرارات نقل ملكية أرض المعارض بمدينة نصر إلى البنك في إطار اﻻتفاقية الموقعة لتسوية مديونية السكك الحديد.
وكانت وزيرة التخطيط هالة السعيد، ذكرت في تصريحات سابقة أنه تم تسوية مديونيات بنحو 15.7 مليار جنيه من مديونية هيئة السكة الحديد، عن طريق الحصول على أصول تمتلكها، وذلك طبقاً لتوجيهات رئيس الوزراء، وهو ما يُسهم في فض التشابكات المالية، ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على استكمال هذه الإجراءات مع باقي الجهات الأخرى.
واضاف منتصر، أن هيئة السكة الحديد قامت بعرض 30 قطع أرض جديدة علي البنك ضمن خطة التسوية الدائرة بين الجانبين.
وتقدر قيمة الديون المستحقة لبنك اﻻستثمار القومي علي هيئة السكة الحديد حاليا بنحو 40 مليار جنيه جري تسوية نحو 15.7 مليار جنيه منها عبر عمليات مبادلة أصول.
وأشار منتصر إلى أن هيئة النقل العام عرضت 7 قطع أراض تتضمن جراجات وأراض أخري بمنطقة صلاح سالم بمساحات كبيرة لتسوية مديونياتها مع البنك البالغة 2.5 مليار جنيه.
وأوضح ان لجنة هندسية من البنك ستجري معاينة للأماكن المطروحة من قبل الهيئة، لدراسة مدي صلاحية هذه اﻷراضي للاستغلال وحال قبولها سيتم اﻻتفاق علي تولي مهندسين استشاريين معتمدين من البنك المركزي لعملية التقييم، وسيتم اﻷخذ بمتوسطات التقييم.
وذكر أنه من خلال هذا التقييم سيتم تحديد المبالغ التي سيأخذها بنك اﻻستثمار القومي لسداد المديونية علي الهيئة والأصول الأخرى التي ستؤخذ كضمانة لقرض يتم التفاوض عليه بين الهيئة والبنك حاليا لتحويل أسطولها الذي يعمل بالسولار إلى الغاز الطبيعي.
وتوقع منتصر أن تتراوح قيمة التمويل المزمع إقراضه للهيئة ما بين مليار إلي 1.5 مليار جنيه.
وفي سياق متصل قال منتصر، إن أرباح البنك خلال العام المالي السابق بلغت 120 مليون جنيه والتي تأثرت بظروف البورصة وعملية التقييم علي اعتبار أن معظم أصول البنك عبارة عن استثمارات.
وعلي جانب برنامج الطروحات الحكومية قال منتصر، إن حصة بنك اﻻستثمار القومي المقرر طرحها في شركة أبو قير للأسمدة في البورصة ضمن برنامج الطروحات تبلغ 4.8%.
ويجري البنك حاليا دراسة لطرح حصته فى إحدي شركات قطاع السكر في البورصة ضمن البرنامج وأخذ موافقة مجلس اﻹدارة علي تلك العملية والتي تبلغ نسبة مساهمته بها أقل من 20% وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن البنك سيتشاور مع باقي المساهمين الآخرين لتحديد الحصة الإجمالية المطروحة، قبل الحصول على موافقة اللجنة العليا لإدارة الطروحات الحكومية، كما يدرس البنك طرح شركتين أخريين فى مجال التعدين.
