“الوزارة”: التخلف عن حضور الاجتماع يعنى الإقرار برفض التفاوض
“جابر”: يصعب تخفيض الأسعار حتى بعد تراجع الورق
طالبت الإدارة المركزية لشئون الكتب بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المطابع القائمة على طباعة الكتب المدرسية للنصف الثاني من العام الدراسي الحالى، بخفض أسعار التوريد، وتقديم عروض تخفيض في أسعار الطباعة في المواصفات المختلفة.
وعللت الوزارة، في خطابها الذي وجهته للمطابع واطلعت عليه “البورصة”، بخفض تكلفة الإنتاج؛ نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار، كما طالبت من المطابع بمراجعة وتدقيق المبالغ المطلوب سدادها في هذا الشأن خلال النصف الثاني من العام الدراسي الحالى.
وحذرت الوزارة المطابع المتخلفة عن الاجتماع المقرر عقده -جلسة للتفاوض- الثلاثاء المقبل، باعتبار عدم الحضور يعد إقرارا من المطبعة بعدم قبول التفاوض وتتحمل المطبعة ما يترتب عليه من آثار.
أشارت الوزارة في خطابها أن ذلك جاء بعد صدور تعليمات الاجتماع الخاص بإعادة هيكلة موازنة وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى 27 أكتوبر الماضي، والتي تضمنت التفاوض مع القائمين على طباعة الكتب المدرسية للنصف الثانى من العام الدراسى الحالى لخفض أسعار التوريد.
وقال أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، لا توجد إمكانية أمام المطابع لخفض أسعارها حتى في ظل انخفاض أسعار الورق مؤخرًا؛ لأنها اشترت الورق في وقت توقيعها على عقود التوريد للوزارة، قائلا: “المطابع لا تشتري الورق يوما بيوم، ووضعت تكلفتها بناء على العقد المبرم”.
أشار إلى أن المطابع خفضت أسعارها بنسبة 14% في عقود توريدها للعام الدراسي الجاري مقارنة بالعام الدراسي الماضي، ووضعت في حسبانها انخفاض أسعار الورق، وأي تغيير للعقود المبرمة يعد أمرًا غير قانوني.
قال نديم إلياس، عضو غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة صحارا للطباعة، إن المطابع لن تستطيع خفض أسعار توريدها للوزارة خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الطاقة من الكهرباء والمحروقات، فضلا عن ارتفاع أسعار النقل، وأجور العمالة وكلها تم إضافتها على تكلفة الطباعة، وأي خفض سيعرض المطابع للخسارة.
أشار إلى أن انخفاض أسعار الورق مؤخرًا لم تستفد منه مطابع الكتاب المدرسي، حيث إن معظم المطابع كان لديها مخزونها من الورق والخامات وقت التعاقد وبعض المطابع ذات الطاقات الإنتاجية العالية لديها مخزونها من الورق منذ شهر يناير وفبراير الماضي؛ لتستطع الوفاء بالتزاماتها في التوريد للوزارة في الوقت المطلوب وبنفس أسعار التعاقد.
وسجل سعر طن الورق بشركة إدفو للورق نحو 13 ألف جنيه للطن حاليا، مقابل 15 ألف جنيه فى شهر أبريل الماضي وقت تقدم الشركات لمناقصة الكتاب المدرسي، ويبلغ سعر الطن بشركة قنا للورق نحو 15 ألف جنيه مقابل 17.8 ألف جنيه للطن في شهر أبريل الماضي، ونحو 13 ألف جنيه لطن الورق المستورد في مقابل 14.5 ألف جنيه للطن.
وقال أشرف أرنست، مدير مصنع شوتميد لإنتاج الورق، إن سعر الطن لدى الشركة تراجع إلى 12 ألف جنيه للطن مقابل 14 ألف جنيه في أبريل الماضي؛ نتيجة لتراجع سعر الدولار وانخفاض أسعار الورق عالميا.
وذكر رفعت شاهين، رئيس مجلس إدارة مطبعة الفتح التجارية، إن مطبعته تورد للوزارة نحو 2 مليون كتاب هذا العام في حين أن الطاقة الإنتاجية لمطبعته نحو 10 ملايين كتاب، وتعمل مطبعته على طباعة الكتاب المدرسي فقط.
أشار إلى أن مطبعته اشترت الورق في وقت تعاقدها مع الوزارة، فيما تراجعت الأسعار بعد ذلك، لذا لن تقدر المطبعة على الخفض حتى لا تتعرض للخسارة.
وقال عمرو خضر رئيس شعبة الورق بغرفة القاهرة التجارية “عادة ما تشتري المطابع الورق وقت تعاقدها مع الوزارة، وتعديل أسعار التوريد سيلحق الضرر بالمطابع المتوسطة والصغيرة؛ لذا كان يجب تشكيل لجنة تضم غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، وممثلين للمطابع الحكومية، وممثل لمطابع المؤسسات الصحفية، وممثلين للمطابع الخاصة الكبيرة والصغيرة”.
أوضح أن أسعار الورق تراجعت لأكثر من 2000 جنيه في طن المحلى والمستورد ورغم ذلك يجب دراسة الأمر أولا وتأثير خفض سعر التوريد على المطابع.
يذكر أن سعر الصفحة الألوان للكتب الدراسية خلال العام الدراسى الحالي، بلغ 59 مليماً، فيما بلغ سعر الصفحات الأبيض والأسود 55 مليماً، في مقابل 70 مليماً الورق الألوان العام الماضي، و59 مليماً الورق الأبيض والأسود، فيما بلغ إجمالى تكلفة طباعة الكتاب المدرسى خلال العام الجاري نحو 1.5 مليار جنيه، بانخفاض 350 مليون جنيه عن العام الدراسى الماضى.
وتورد نحو 73 مطبعة الكتاب المدرسي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أبرزها مطبعة الأميرية، والهيئة المصرية للكتاب، ومطابع الشرطة، ومطبعة “التوفيقية” و”دار التيسير” و”صحارا” وبعض المؤسسات الصحفية مثل “الأهرام” و”الأخبار” و”الجمهورية” و”روز اليوسف”.
