قال المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تنمية وتطوير المدن إن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لا ينافسون شركات التطوير العقارى، ومصر تشهد حالة غير مسبوقة فى التوسع العمرانى وتحتاج إلى تضافر الجهود لتلبية رغبات السوق المحلى.
أضاف أن الدولة تساهم فى تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة وخلق طلب لشركات التطوير العقارى عبر التوسع وزيادة مساحة المعمور المصرى من 7% إلى 14% وإنشاء 14 مدينة جديدة وتوفير الخدمات والبنية التحتية.
أوضح أن الدولة لن تلبى احتياجات السوق المحلى إلا من خلال تضافر الجهود مع شركات التطوير العقارى.
أشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية أقرت آلية التخصيص المباشر للأراضى للاستجابة لاحتياجات المطورين بجانب توفير سيولة مادية لتنفيذ مشروعاتها.
وقال ممدوح إن تجربة طرح الأراضى للأفراد شهدت مشاكل عديدة خلال السنوات الماضية ومن بينها تدهور المدن التى طرحت بها مقارنة بالأراضى المطروحة للمطورين العقاريين.
أضاف أن عدد كبير من الأفراد لجأوا إلى “تسقيع الأرض” وإعادة بيعها دون الالتزام بمواعيد الإنشاء التى تحددها الهيئة.
أوضح أن الهيئة لم تطرح أراضى للأفراد داخل مدن الجيل الرابع ومن بينها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.
وتابع ممدوح “على الرغم من سلبيات التجربة إلا أن الدولة لن تتخلى عن مساعدة المواطنين وتوفير بيئة استثمارية لهم، لكنها ستقوم بتوحيد التصميمات المعمارية والهندسية لكافة المشروعات من حيث الواجهات المعمارية والألوان، وإلزام المواطنين بها وفرض عقوبات على المخالفين”.
وقال إن هيئة المجتمعات العمرانية تعتزم منح المواطنين الحاصلين على الأراضى مهلة نهائية، يعقبها قرارات سحب للمخالفين خلال العام المقبل.
