قال الدكتور محمد معيط وزير المالية في تصريحات لـ”البورصة” أن الوزارة تستهدف عبر منشورها لإعداد موازنة العام المالي المقبل خفض معدلات للدين العام تبلغ 80% من الناتج المحلي مقابل 83% متوقعة بنهاية العام المالي الجاري.
وأضاف معيط؛ أن منشور إعداد الموازنة تستهدف أيضا تحقيق عجزا كليا بواقع 6.2% مقابل 7.2% معدلا مستهدفا بنهاية يونيو المقبل.
وأوضح أن الوزارة تعتزم الاستمرار في تطبيق فائضا أوليا بمعدل 2% من الناتج المحلي.
ويعد الفائض الأولي هو عبارة عن الفرق بين الإيرادات والمصروفات بعد استبعاد مخصصات الفوائد.
وأوضح الوزير أن معدلات التضخم المتوقعة خلال العام المالي المقبل ستقل عن 9% كما أن المعدلات تحسنت بشكل ملحوظ خلال الشهرين الماضيين.
وأضاف أن الوزارة تتبنى استقرارا للأسعار الضريبية مع صياغة قانون ضريبة الدخل الجديد.
واوضح أن 22.5% سعرا ضريبيا مناسبا وليس مرتفعا للشركات كما أن رجال الأعمال لا ينظرون إلى أسعار الضريبة وإنما الدخول في المنازعات والتقاضي وهو الأكثر إضرارا لهم .
