تشكيل لجنة فنية لدراسة الحالة الفنية للمطاحن وقراراتها نهاية نوفمبر
تقدم النائب الدكتور محمد عبدالغنى بطلب إحاطة للجنة الاقتصادية فى البرلمان، بحضور وزير التموين، على المصيلحى؛ للتحقيق فى عمليات إسناد طحن الأقماح التموينية لمطاحن القطاع الخاص والتى أدت لتحول شركتى «مطاحن جنوب القاهرة والجيزة»، و«شمال القاهرة» للخسائر.
وأشار «عبدالغنى»، إلى حجم استثمارات شركات قطاع الأعمال فى عمليات التطوير والصيانة خلال السنوات الخمس الماضية، ورفع كفاءتها التشغيلية، لكن الوزارة خفضت كميات ربط الأقماح لشركات قطاع الأعمال إلى 586 طناً/ يوم تعادل 42.3% من الطاقة التشغيلية للشركات خلال 2019، مقابل زيادة كميات الأقماح المربوطة للمطاحن الخاصة إلى 1576 طناً/ يوم تمثل أكثر من 62.23% من طاقتها التشغيلية، كما وصلت الطاقة التشغيلية لبعض مطاحن القطاع الخاص لأكثر من 100%، فيما تم إهدار الطاقات والاستثمارات الحكومية والمؤسسة فى الأصل لدعم الدقيق الخاص برغيف الخبز.
أضاف «عبدالغنى»، أن تهامى حسين، رئيس مجلس إدارة شركة «مطاحن جنوب القاهرة والجيزة»، قدم مذكرة فى أكتوبر الماضى إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، بشأن خفض الربط التموينى المقرر للشركة بسحب 306 أطنان قمح/ يوم خلال الفترة من 2015 وحتى 2019، والتى بلغت ذروتها فى 2018؛ حيث وصل حجم الربط التموينى 203 أطنان قمح/ يوم.
كما أشار «عبدالغنى»، خلال جلسة حضرها وزير التموين على المصيلحى، إلى وجود طلبات من 18 مخبزاً لإلغاء الربط التموينى مع مطاحن القطاع الخاص، والعودة لشركات قطاع الأعمال التى يسهم فيها مستثمرون من القطاع الخاص؛ بسبب ضعف جودة الدقيق.
وتحولت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة للخسائر، خلال العام المالى (2018- 2019).
وحققت الشركة خسائر بلغت 45.61 مليون جنيه، خلال العام المالى الماضى، مقابل أرباح بلغت 25.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة نفسها لتصل إلى 200 مليون جنيه، مقابل 355.5 مليون جنيه خلال العام المالى 2017- 2018.
من جانبه، طالب على المصيلحى، وزير التموين، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، مجالس إدارات الشركات بتقديم خطة لتحسين أوضاعها، حسب وضع الشركة من كفاءتها وقدرتها الإنتاجية.
وأضاف «المصيلحي»، أن القدرات الإنتاجية للشركات لن يتم الأخذ بالتقديرات النظرية لها، ويجب تقديم تقرير فنى هندسى بالقدرات الفعلية للشركات. وأشار «عبدالغنى» إلى أن حجم استثمارات شركات المطاحن الحكومية يتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه، وعدم إيجاد حل لخسارة هذه الشركات سيؤدى لغلقها وتسريح آلاف العمال.
أوضح وزير التموين، أنه تم تشكيل لجنة على أعلى مستوى برئاسة الدكتور مهندس فاروق إسماعيل، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، لتحديد نتائج كفاءة جميع المطاحن حتى يعاد صياغة كيفية تخصيص الحصص بناءً على الكفاءة، وجودة الإنتاج، وأن سعر طن القمح يتراوح من 4600 إلى 5000 جنيه، وعليه لا بد أن يتوافر حد أدنى للجودة، موضحاً أن الهدف من شركات المطاحن ليس تشغيل الأجهزة فقط، بل استخراج دقيق سليم وجيد، وأنه قبل نهاية نوفمبر ستقرر اللجنة بياناً بإعادة صياغة كيفية تخصيص الحصص لشركات المطاحن بناءً على الجودة والكفاءة والقدرة، بالتعاون مع «اللجنة العليا للمطاحن».
كتبت- هبة خالد
