كشف البنك المركزى عن ارتفاع معدل التضخم الأساسى على أساس سنوى بصورة طفيفة ليسجل 2.7% فب أكتوبر مقابل 2.6% فى سبتمبر.
وعلى أساس شهرى ارتفع التضخم الأساسى 1.1% فى أكتوبر مقابل نموًا سالبًا بلغ 2.3% فى سبتمبر، وقالت إسراء أحمد محلل الاقتصاد الكلى، فى شعاع لتداول الأوراق المالية، إن أثر السنة الأساس المواتى بلغ ذروته، لكن لا داعى للتخوف بشأن دوره المعاكس فى القراءات المقبلة للتضخم.
وتوقعت ارتفاع معدل التضخم العام فى الحضر خلال الشهور المقبلة، لكنه سيظل تحت السيطرة، وفي نطاق مستهدفات البنك المركزى، ما يعني أن الأخير لديه مساحة لخفض الفائدة بأريحية قبل نهاية العام.
ورجحت خفض المركزى أسعار الفائدة 1% خلال الاجتماع المقبل للاستفادة من جميع العوامل المواتية محليًا وعالميًا.
وقال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، إن التضخم العام سجل أدنى مستوى له في 9 سنوات، بدعم من تباطوء نمو أسعار الغذاء لأدنى مستوى فى 20 عامًا، لينكمش 4.8% على أساس سنوى مستفيداً من سعار الخضروات واللخوم والدجاج، فى الوقت الذى ارتفع فيه التضخم غير الغذائى 8.6% على أساس سنوى وهو ما أنعكس على التضخم الأساسي.
وأضاف أن التضخم وصل لأدنى مستوياته في أكتوبر وعلى الأرجح سيرتفع خلال اخر شهور العام، نتيجة تلاشي اثر سنة الأساس المواتى، وتوقع أن يتسارع إلى 4.5% على أساس سنوي في نوفمبر و8% في ديسمبر، وهو المستوى الذى يعكس المستوى المستدام خلال الفترة من 12 إلى 18 شهرًا المقبلة.
وتوقع أن يسجل متوسط التضخم 7.5% خلال العام 2020، وتراوح متوسط التضخم بين 7 و8% خلال الشهور المقبلة أدنى من متوسط التضخم خلال العقدين الأخيرين، والذى سجل ما بين 11 و12%.
أوضح أن ذلك يعكس ضعف الطلب المحلى الذى يضع ضغوطاً على الطلب المحلي، ويجعل الشركات تلجأ لتحمل جزء من زيادة التكلفة لمواجهة ضغوط الطلب، وكذلك ارتفاع قيمة الجنيه، ووغياب الاجراءات المالية في ظل وصول برنامج الاصلاح الاقتصادى لنهايته.
وقال إن توقعات معدلات التضخم المستقبلية مستدامة، بجانب أوضاع السياسات النقدية العالمية التى تتجه للتيسير، بجانب ارتفاع الجنيه يفسحوا المجال أمام المركزى لخفض الفائدة للاجتماع الثالث على التوارى بنحو 1%، وهى خطوة مهمة، تعنى تخفيض الفائدة 650 نقطة أساس خلال العامين الماضيين، وتزيل معظم الزيادات التى تم اقرارها اثناء برنامج الإصلاح، والتى سجلت 7%.
وذكر أن خفض اًخر للفائدة لن يؤثر على الفائدة الحقيقية للمستثمرين، لتتراوح ما بين 2 و3%، بناء على توقعات التضخم ما بين 7 و8%، وتوقع أن يثبت المركزى أسعار الفائدة بداية من ديسمبر وحتى الربع الأول من العام المقبل، ليتسنى له الوقوف على أثر التخفيضات الأخيرة للفائدة.
