قال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن مصر تتحول تدريجيًا إلى العمل بمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية التى تخضع للتطوير المستمر، خاصة نظام توحيد وميكنة الإجراءات الجمركية؛ بما يضمن تقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركى.
وأضاف فى كلمته أمام ورشة عمل «التخليص المسبق وزمن الإفراج» بمشاركة كبار مسئولى الإدارات الجمركية بالدول الأعضاء باتفاقية أغادير، التى نظمتها الوحدة الفنية بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات، فى إطار تطوير المنظومة الجمركية؛ لتقليل عدد المستندات الجمركية من 11 إلى 7 مستندات، حيث تم توقيع اتفاق مع البنك المركزى لإرسال نموذج تمويل الواردات للاتجار أو الإنتاج «ملحق4»، إلكترونيًا وكتابة الرقم المرجعى على الفاتورة دون إصدار أى مستندات ورقية أو إيصال المصاريف الإدارية التى يقوم البنك بتحصيلها لحساب وزارة التجارة والصناعة.
أشار إلى أنه تم إعفاء المتعاملين مع الجمارك من تقديم «شهادة المنشأ» و«بيان العبوة» أيضًا، بحيث تكون الفاتورة التجارية المقدمة للجمارك تفصيلية بالأعداد وتتضمن منشأ البضاعة، بالأصناف والأوزان، طالما أن الشراء تم من الشركة المنتجة أو مراكز التوزيع المعتمدة، موضحًا أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء على أن تكون لجان الفحص مشتركة ويتم فتح الحاوية مرة واحدة.
أضاف أنه تمت مراجعة نظام إدارة المخاطر والقوائم البيضاء؛ بحيث يتم الإفراج بالخط الأخضر لجميع شركات الفاعل الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنه تم تعديل المادة 85 من اللائحة الاستيرادية، ليصبح الإفراج تحت التحفظ عن الرسائل الواردة من الخارج إجباريًا وليس اختياريًا للشركات التى ليس لها مخالفات سابقة، بحيث تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إخطار مصلحة الجمارك بعد انتهاء الفحص الظاهري ليقوم المستورد بالإفراج خلال 3 أيام من الفحص الظاهري؛ بهدف تيسير حركة التجارة داخل الموانئ دون الإخلال بإحكام الرقابة الجمركية، بما يُسهم فى تقليص زمن الإفراج وخفض تكلفة التخليص الجمركى، وإعفاء المتعاملين من غرامات التأخير ورسوم الأرضيات بالميناء.
