الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع.. لكن مصر مازالت من أكثر الدول جذبًا للتدفقات
قال هاني فرحات، رئيس قطاع البحوث الاقتصادية في بنك مصر، إن 2020 عام انطلاقة الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى أن الجنيه استعاد قوته أمام الدولار الأمريكي خلال العام الجاري.
أضاف أن مصر مرت بتجربة “يمكن اعتبارها إعجازا اقتصاديا تتم دراسته حاليا في دول أخرى” نظرًا لما حققه الاقتصاد من رفع معدلات النمو والسيطرة على معدلات التضخم وخفض معدلات الفائدة.
أضاف أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة أكبر دليل على إعادة توجيه التمويل للقطاع الخاص بعد سنوات من التوقف، إذ أن الدولة تقود قاطرة التنمية عبر المشروعات الكبرى القومية، وتوقع مزيداً من خفض الفائدة الفترة المقبلة.
أضاف أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد مزيدًا من النمو في القطاع السياحي، ومع تحسن في الميزان التجاري، والجاري خاصة عبر زيادة الصادرات وانخفاض الواردات.
وأشار إلى أنه رغم عدم تحسن أداء الاستثمار الأجنبي المباشر وتراجعه 24% العام المالي الماضي، لكن مصر من أعلى الدول الجاذبة له.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة تتطلب التركيز على استكمال أعمال التركيز على محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح خلال كلمته بقمة مصر الاقتصادية الأولى إن بنك مصر لديه خطة شاملة للتواجد فى 15 دولة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يدعم بدوره قدرته على تمويل الصادرات.
ونوه إلى أن بنك مصر توافق مع نسبة الـ20% الالزامية التى حددها البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة من إجمالى محافظ البنوك، وزدات تمويلاته من 1.5 مليار جنيه إلى 24 مليارًا بنهاية يونيو الماضي، وبعدد عملاء يتخطى 120 ألف عميل.
أضاف أنه يجب استمرار السعي لتحقيق الشمول المالي، لمواكبة احتياجات المستهلكين من الأفراد والشركات، وهو ما يسعى إليه البنك عبر الانتشار الجغرافي لفروعه في المحافظات.
