أعلن البنك المركزي أن البيانات التي تضمنتها نشرة طرح السندات المصرية ببورصة لوكسمبورج والتي نشرت منتصف هذا الأسبوع حول أرقام إيرادات قطاع السياحة المصري خلال العام المالي 2018 -2019 هي أرقام أولية وتخص الشهور التسعة الأولى “فقط” من العام المالي.
وأضاف، أن إيرادات التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي بلغت 9.3 مليار دولار، ولا تعكس العام المالي بأكمله.
وأشار، إلى أن تقرير ميزان المدفوعات الأخير الصادر عن البنك المركزي أظهر تحقيق قطاع السياحة قفزة كبيرة في الإيردات خلال العام المالي الماضي 2018 – 2019 بنسبة بلغت 28 في المائة ، لتصل إلى 12.57 مليار دولار مقارنة مع 9.8 مليار دولار في العام المالي السابق 2017 – 2018 .
كانت وزارة السياحة أطلقت مطلع العام الماضي 2018 برنامج إصلاح هيكلي لتطوير قطاع السياحة لتحقيق تنمية سياحية مستدامة ورفع مستوى القدرة التنافسية للقطاع تتماشى مع الاتجاهات العالمية وصولا إلى زيادة عدد العاملين بالقطاع وتوظيف شخص على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة بها وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وأفادت رانيا المشاط وزيرة السياحة لـ”البورصة”، بأن برنامج الإصلاح الهيكلي ارتكز على خمسة محاور شملت “الإصلاح المؤسسي” و”التشريعي” و”تطوير البنية التحتية والاستثمار” و”الترويج والتنشيط” و”مواكبة الاتجاهات الحديثة عالميا ” .
وأضافت الوزيرة أن التوافق على البرنامج ومحاوره انعكس إيجابيا على إيرادات قطاع السياحة المصري والتي حققت أعلى إيرادات في تاريخها خلال العام المالي الماضي 2018 -2019 مسجلة نحو 12.6 مليار دولار.
وذكرت المشاط أن الوزارة نشرت في سبتمبر الماضي أول تقرير متابعة لتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لقطاع السياحية، والذي أظهر إنجاز العديد من أهداف البرنامج أبرزها الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بالقطاع وزيادة القدرة التنافسية للقطاع عالميا.
وحققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السياحة والسفر وفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للتنافسية، وجائزة الريادة الدولية للمساهمة الفعالة في صناعة السياحة العالمية من بورصة لندن، كما تصدرت مصر المقاصد السياحية في أفريقيا لأول مرة منذ عام 2013 من مؤسسة بلوم كونسلتنج.
