تأمل روسيا فى فرض هيمنتها على سوق البترول مع محاولة متجددة لتحديد سعر صادراتها من الخام.
ودعمت وزارة الطاقة فى البلاد مبادرات شركة “سبميكس” للتبادل التجارى والتى تتخذ من سان بطرسبرغ، مقرًا لها لتحديد الأسعار محلياً.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تستعد فيه بورصة موسكو لتجربة مزادات الخام عبر الإنترنت والتى سيتم إطلاقها بحلول نهاية العام الجارى.
وفى الوقت الحالى، يقوم المصدرون الروس ببيع الخام فى الغالب لشركات تجارية وغالبًا عبر الهاتف وتتلقى الوكالات تقديرات الأسعار من المشاركين فى السوق.
وفى إطار البرنامج الجديد الذى تردد فى دول أخرى منتجة للبترول تخطط الشركة الروسية لتقديم منصة إلكترونية للمشترين والبائعين للمعاملات.
وفى مقابل خدماتها ستحصل البورصة على إمكانية الوصول إلى الأسعار الفعلية مما يسمح لها بحساب متوسط بناء على المعاملات الحقيقية بدلاً من التقديرات.
وتعتمد البلاد منذ فترة طويلة على وكالات التسعير الغربية مثل “أرجوس بلاتس” لتحديد السعر اليومى للخام لكنها سعت إلى مزيد من الحكم الذاتى فى السنوات الأخيرة حيث أصبحت واحدة من الأصوات الرئيسية فى أسواق النفط العالمية.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن موسكو تلعب دوراً رئيسياً إلى جانب الرياض فى تحالف “أوبك +” للدول المنتجة للبترول والتى قدمت منذ عام 2016 تخفيضات فى الإنتاج لدعم الأسعار.
أوضحت الصحيفة البريطانية أنه إذا نجح المشروع الجديد، يمكن للبلد إشراك المنتجين وليس التجار فقط فى حساب الأسعار.
وتربط الطرق الحالية بين مزيج التصدير الرئيسى فى روسيا المتمثل فى خام الأورال، وبرنت، مع وكالات التسعير التى تحدد خصمًا أو نادرًا ما يكون قسط التأمين لتطبيقه.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الخطوة الأخيرة هى جزء من اتجاه أوسع للدول المنتجة للبترول التى تسعى إلى سيطرة أكبر على كيفية تسعير صادراتها.
وفى وقت سابق من العام بدأت بورصة شيكاغو فى بيع الخام الأمريكى وفى الوقت نفسه، تهدف أبو ظبى إلى إنشاء معيار دولى جديد لمنافسة برنت وخام غرب تكساس الوسيط على أساس العقود المستقبلية.
