سجل الاقتصاد الياباني أبطأ وتيرة نمو خلال عام حيث توسع بمعدل سنوي بلغ 0.2% فقط فى الربع الثالث.
وعلى الرغم من أن النمو الأساسي كان قوياً إلا أن انخفاض المخزونات خفض 1.2 نقطة مئوية كاملة عن الرقم النهائي مما جعله دون توقعات النمو البالغة نسبته 0.8%.
وتشير البيانات القوية حول الطلب المحلي إلى أن الاقتصاد الياباني صمد جيدًا في الفترة التي سبقت ارتفاع ضريبة الاستهلاك في بداية شهر أكتوبر الماضى.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” ان المخزونات تتقلب من ربع إلى ربع ولا يمكن أن ترتفع أو تنخفض إلى أجل غير مسمى لذلك غالبًا ما يقوم المحللون بإزالتها للحصول على صورة أفضل لكيفية أداء الاقتصاد الأساسي.
ومع ذلك يتوقع الاقتصاديون أن يكافح الاقتصاد في الربع الأخير من العام الحالى حيث تؤثر الضرائب المرتفعة على إنفاق المستهلكين.
وقال مارسيل ثيليانت، كبير الاقتصاديين اليابانيين في “كابيتال إيكونوميكس” في سنغافورة إن التباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث ليس مدعاة للقلق للغاية لأنه يقلل من احتمال حدوث انخفاض في الإنتاج بعد زيادة ضريبة المبيعات في أكتوبر”.
وساهم الاستهلاك بمعدل سنوي قدره 0.8 نقطة مئوية في النمو بينما ساهم الاستثمار في الأعمال بنسبة 0.6 نقطة مئوية فى حين أضاف الإنفاق الحكومي 0.4 نقطة مئوية أخرى.
وكشفت البيانات ارتفاع المبيعات النهائية للمنتج المحلي الذي يُعتبر عادةً أفضل دليل للطلب الأساسي في الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 1.5% وهذا يفوق بكثير معدل نمو الاتجاه على المدى الطويل في اليابان والذي بلغ حوالي 0.7%.
وظل الاقتصاد الياباني يكافح طوال العام مع التباطؤ في الصين الذي أضر بالدعم الصناعي الرئيسي لصناعة المركبات والكيماويات والإلكترونيات والآلات.
وكان نمو الإنفاق في الربع الثالث متواضعًا نسبيًا مقارنة مع آخر مرة ارتفعت فيها ضريبة الاستهلاك في عام 2014 الأمر الذى يشير إلى أن المستهلكين لم يقدموا الكثير من الطلب للتغلب على الزيادة الضريبية مما يعني ضمناً أنه سيكون هناك القليل من الاضطرابات في الربع الأخير .
واوضح ثيليانت، أن انخفاض المخزون يشير إلى أن الطلب قبل زيادة الضرائب لا يزال أقوى قليلاً مما توقعته الشركات.
يشعر كل من بنك اليابان المركزى، وحكومة رئيس الوزراء شينزو آبي، بالقلق من تباطؤ الاقتصاد بالنظر إلى خلفية التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والضعف الاقتصادي العالمي.
وقام بنك اليابان المركزى، في الآونة الأخيرة بتعديل توجيهاته بشأن أسعار الفائدة بينما تعد الحكومة حزمة تحفيز اقتصادي لدعم النمو إلى ما بعد أولمبياد طوكيو في الصيف المقبل.
