مع مواجهة الاقتصاد العالمى لأكبر تباطؤ له منذ الأزمة المالية، كانت هناك صناعة واحدة هى «الجانى والضحية»؛ وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن صناعة السيارات تؤثر على صحة الاقتصاد العالمى أكثر مما تشير إليه حصتها من إجمالى الإنتاج حيث تمتلك شركات صناعة السيارات سلاسل إمداد طويلة لأجزاء متعددة المصدر وتعد أيضًا مستهلكاً كبيراً للمواد الخام والمواد الكيميائية والمنسوجات والإلكترونيات بالاضافة إلى أن ثرواتها تؤثر على ملايين الوظائف بقطاع الخدمات فى المبيعات والإصلاح والصيانة.
وفى العام الماضى، تقلص القطاع لأول مرة منذ الأزمة العالمية حيث يعتقد صندوق النقد الدولى، أن هذا الانخفاض فى الإنتاج كان أكثر من ربع التباطؤ فى الاقتصاد العالمى بين عامى 2017 و2018.
وقال صندوق النقد، الشهر الماضى، إن القطاع قد يكون مسئولاً أيضًا عن ما يصل إلى ثلث تباطؤ نمو التجارة العالمية بين عامى 2017 و2018 بعد الأخذ فى الاعتبار الآثار غير المباشرة على تجارة قطع غيار السيارات والسلع الوسيطة الأخرى.
وقال جيان ماريا فيريتى، نائب مدير إدارة البحوث فى صندوق النقد، «كان قطاع السيارات يثقل كاهل نشاط الصناعة ونموها».
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن توقعات صندوق النقد الدولى، بحدوث زيادة متواضعة فى التجارة العالمية عام 2020 تعتمد على الانتعاش فى صناعة السيارات.
لكن تحليل الصندوق أكد أيضًا على احتمال حدوث المزيد من الضرر إذا أصبح القطاع هو الضحية التالية فى الخلاف التجارى المتصاعد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.
ويلقى بعض المدراء التنفيذيين فى صناعة السيارات باللوم على السياسة التجارية للولايات المتحدة بسبب الكثير من المحن التى يعانى منها القطاع لا سيما بسبب التراجع الحاد فى السوق الصينى الذى أدى إلى تراجع نمو المبيعات العالمية.
وقال هربرت ديس، الرئيس التنفيذى لشركة «فولكس فاجن» فى معرض فرانكفورت للسيارات خلال سبتمبر الماضى إن الحرب التجارية تؤثر حقًا على معنويات العملاء ولديها فرصة لتعطيل الاقتصاد العالمى فعليًا.
وأضاف ديس، «بسبب الحرب التجارية انزلق سوق السيارات الصينى نحو الركود وهذا مخيف بالنسبة لنا».
ولكن فى الوقت الذى تعانى فيه شركات صناعة السيارات مثل الشركات المصنعة الأخرى من حالة عدم اليقين الأوسع بشأن السياسة التجارية فإنها لم تصبح حتى الآن هدفاً مباشراً للسياسة التجارية الأمريكية.
وقال صندوق النقد الدولى، إن التراجع فى الصناعة يرجع بشكل أساسى إلى التغييرات فى الصين بما فى ذلك سحب الإعفاءات الضريبية التى تشجع على ملكية السيارات والقيود على الإقراض والاضطرابات الناجمة عن بدء اختبارات الانبعاثات الجديدة فى أوروبا.
وتراجعت مبيعات السيارات الهندية بسبب مشاكل فى قطاع الظل المصرفى الذى يوفر حوالى نصف تمويل السيارات الجديدة فى حين أن الركود فى تركيا وعدم اليقين المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى أعاقا المبيعات فى الأسواق الكبيرة الأخرى.
وأوضح صندوق النقد، أن مبيعات السيارات انخفضت بشكل عام بنحو %3 فى العام الماضى كما تراجع إنتاجها بنحو %2.4 بعد تصحيح الاختلافات فى متوسط سعر السيارات بين البلدان.
وكشف تحليل أجرته وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى فى وقت سابق من العام أن التراجع العالمى فى مبيعات السيارات يمكن أن يقلل الناتج المحلى الإجمالى العالمى بنسبة تصل إلى %0.2 أكثر بكثير من تقديرات صندوق النقد، بعد الأخذ فى الاعتبار التبعات غير المباشرة للصناعات الأخرى وآثار انخفاض الأجور والأرباح على إنفاق الأسر والشركات.
وقال برايان كولتون، كبير الاقتصاديين فى «فيتش» إن القطاع يعد المكان الذى يتركز فيه التباطؤ العالمى حيث يعد المحرك الرئيسى لدورة التصنيع العالمية.
وسوف تزداد الأمور سوءًا إذا وقعت صناعة السيارات ضحية للتعريفة الجمركية وخاصة أن الصناعة معرضة بشكل خاص للحواجز التجارية الجديدة.
وكان ويلبر روس، وزير التجارة الأمريكى قد أشار فى مقابلة مع «فاينانشيال تايمز» الشهر الماضى إلى أن واشنطن تميل لمتابعة المحادثات مع الاتحاد الأوروبى بدلاً من فرض تعريفة جمركية على واردات السيارات.
ومع ذلك، فإن تهديد الرسوم الجمركية لا يزال قائماً حيث كشف التحليل الذى نشره معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولى فى وقت سابق من العام الحالى أن فرض الولايات المتحدة تعريفة بنسبة %25 على واردات السيارات من جميع البلدان فإن إنتاج السيارات فى الولايات المتحدة سينخفض بنسبة %1.5 مع تخلص القطاع من حوالى %2 من قوته العاملة المقدرة بنحو 195 ألف عامل وسوف يصبحون عاطلين عن العمل على الصعيد الوطنى نتيجة لصدمة الاقتصاد الكلى.
وإذا قامت بلدان أخرى بفرض رسوم انتقامية فسوف ينخفض إنتاج الولايات المتحدة بنسبة %3 مع فقدان 624 ألف وظيفة فى مصانع واشنطن ونزوح %5 من القوة العاملة فى القطاع.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن الولايات المتحدة تعد السوق الكبير الوحيد الذى ظلت فيه مبيعات السيارات مرنة نسبيًا.
ويبدو أن الكثير من الركود فى أماكن أخرى هو دورى فقط حيث جاء الانخفاض بعد عدة سنوات من المبيعات المتصاعدة كما اضطرت العديد من شركات صناعة السيارات إلى القيام باستثمارات كبيرة لتطوير السيارات الكهربائية.
