قال أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن يشهد نموا إلا أن أرقام التجارة ما زالت ضعيفة ولا تعكس حجم العلاقات وامكانيات البلدين، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بلغ 663 مليون دولار عام 2018 بنسبة نمو 17% عن عام 2017، واحتلت الأردن المركز الـ23 ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر من خلال 1177 شركة تعمل فى قطاعات الصناعة والخدمات والتمويل.
جاء ذلك خلال كلمته في فاعليات الدورة الحادية والعشرون لمجلس الأعمال المصري الأردني اليوم بحضور رؤساء المجلس من الجانبان ووفد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين في مصر والأردن، والسفير علي العايد سفير الأردن بالقاهرة وخالد أنيس نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المشرق العربي بوزارة الخارجية المصرية وعمرو جاد الله نائب رئيس البنك العقاري المصري العربية.
وأشار عنتر، إلى أن جهود الحكومة المصرية تتمثل في تهيئة مناخ الاستثمار، وتوافر العديد من المزايا للمستثمرين منها تحديث بنية التشريعات، وتوافر الأيدى العاملة المدربة، وارتباط مصر بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة مثل اتفاقية الكوميسا، الاتحاد الأوروبى، لافتا إلى اشتراك مصر والأردن فى اتفاقيتين للتجارة الحرة وهما أغادير، والتى يصل حجم تداولها إلى 1.185 مليار دولار سنويا، الجافتا.
وذكر عنتر، أن هناك معوقات تواجه اتفاقيات التجارة الحرة العربية وهى ارتفاع تكلفة النقل، التشابه فى الصناعات بين الدول، البيروقراطية فى انتقال السلع من خلال التشكيك فردى المنشأ التراكمى.
من جانبه قال المهندس علي عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس الجانب المصري بالمجلس المشترك، إن مجلس الأعمال المصري المشترك يحظي بأهتمام كبير من القطاع الخاص فى مصر ،والحكومة ،ويعد من أوائل المجالس التي قامت جمعية رجال الأعمال بإنشائها بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين.
وأكد عيسى أن مصر اتخذت اصلاحات كبيرة خلال 5 سنوات الماضية على المستوى الاصلاحات التشريعية ،والإجراءات ،وقامت بالعديد من المشاريع القومية الهامة منها الطرق والكباري، والبنية التحتية ومشاريع الطاقة من أجل تحسين مناخ الأعمال.
وتابع عيسى مصر اليوم أكثر جاذبية للاستثمار بفضل الاستقرار الأمني والسياسي الذي يعد الركيزة الأساسية في التعاون التجاري والاستثماري بين الدولة، “، لافتا إلي دور جمعية رجال الأعمال فى خدمة القطاع الخاص والاقتصاد من خلال مساهمتها فى مناقشة القوانين مع الحكومة وتنقيتها ووضع الأليات والضمانات المحفزة للنمو الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
وأشار عيسي إلى قوة العلاقات المصرية الأردنية إلا أن التعاون على المستوي التجاري والاستثمارات لا يرتقي إلى حجم وقوة الروابط بين الشعبيين وعلي المستوي الرئاسي في البلدين، معربا عن أمله أن تخرج توصيات الدورة الحالية للمجلس بنتائج ملموسة لمستقبل العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والأردن.
وأضاف، نرحب بالاستثمارات الأردنية وتوسعات الشركات القائمة في مصر وندعوهم للانضمام لعضوية جمعية رجال الأعمال والتي تستقبل عضويات المصريين فى الشركات الثنائية خاصة وأن مجلس الأعمال المصري الأردني يخضع تحت مظلة الجمعية ما سيوفر مميزات عديدة للشركات الأردنية”.
من جانبه أكد حمدي الطباع رئيس الجانب الأردني بمجلس الأعمال المشترك ورئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، اهتمام الشركات الأردنية بالاستثمار فى مصر ، وإزالة الحواجز الجمركية التي تعيق زيادة حركة التبادل التجاري.
وأضاف الطباع أن هناك رغبة من الجانب الأردني في توسيع استثماراتهم وعلاقاتهم التجارية مع مصر خلال المرحلة المقبلة واستخدام المواني المصرية للتصدير إلي اسواق افريقيا، مشيراً إلي أن حجم الاستثمارات الاردنية فى مصر بلغت 600 مليون دولار فى اكثر من 1177 شركة تعمل فى قطاعات مختلفة فى الصناعة والتمويل والخدمات والانشاءات وغيرها.
وأكد أن العلاقات على المستوى الرئاسي والحكومي شهد نموا كبيرا خلال السنوات الماضية إلا أن العلاقات على المستوي التجاري بين رجال الأعمال في البلدين ما زالت ضعيفة وفى حاجة إلي أزالت بعض الاشكاليات الجمركية العالقة والتي عرضها المجلس فى الدورة السابقة له بالاردن العام الماضي.
وقال اقترحنا كرجال أعمال بالمجلس تزويد السلطات المصرية بميناء نويبع باجهزة الفحص والمعدات اللازمة لتسريع عمليات الفحص والمواصفات القياسية للعينات والتي تاخذ وقت كبير وهو ما يسرع من عمليات التصدير وزيادة حجم التبادل التجاري خاصة وان الأردن ترغب في استخدام المواني المصرية من أجل التصدير لدول افريقيا بالشراكة مع رجال الأعمال المصريين.
من جانبه، أكد السفيرعلي العايد سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، ان استدامة انعقاد المجلس المشترك واللجنة العليا بين البلدين ترسخ للتعاون المشترك بين القطاع الخاص والقيادة السياسية فى البلدين.
وأشار العايد، أن اللجنة العليا المشتركة انهت دورتها 28 هذا العام لتؤكد على أهم محور فى العلاقات التجارية والاستثمارية وهو تقوية الروابط بين القطاع الخاص المصري والاردني بما يحتم علينا جميعا مسئولينا وقطاع خاص تعزيز تلك الروابط لتحقيق مزيد من المنافع الاقتصادية والاستثمارة للشعبين الشقيقين، معرباً عن أملة ان يخرج نتائج الدور الحادية والعشرون لمجلس الأعمال المصري الأردني بنتائج ملموسة لزيادة حجم التجارة والاستثمار المشترك.
وأكد السفير الأردني بالقاهرة على أهمية تفعيل توصيات المجلس واللجنة العليا المشتركة فى تعزيز الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص علي مستوي التجارة والاستثمار وإقامة المعارض المشتركة خاصة اقامة معرض سنوي لمدة شهر بالقاهرة لمنتجات البحر الميت .
وأضاف، شهد حجم التبادل التجاري نمو نسبي خلال 3 سنوات الأخيرة وارتفع بحوالي 20% ليصل إلي 650 مليون دولار وتبلغ نسبة الصادرات المصرية 85% والصادرات الأردنية لمصر 15%، مشيرأ ان الاستثمارات الأردنية في مصر تبلغ 1.7 مليار دولار في الخدمات والزراعة وحجم الاستثمارات المصرية بالاردن متواضع ويبلغ 300 مليون دولار في اغلبها فى الغاز .
وقال العايد، إن هناك تنسيق كبير بين القيادات السياسية في البلدين وتوافق فى القضايا المشتركة ،مضيفا يوجد مليون مصري يعيش بالأردن، لدينا فرص كبيرة لتنمية العلاقات الاقتصادية خاصة وان القطاع الخاص الاردني يتطلع إلي الدخول إلي اسواق افريقيا عبر مصر.
من جانبه قال عمرو جاد الله نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، ان البنك شريك فعال لمجلس الأعمال المصري الاردني للعام الثاني وحريص على رعاية كافة المبادرات التي تهدف لزيادة العلاقات التجارة والاستثمار فى البلدين.
وأضاف جاد الله، أن مصر والأردن لديهم امكانيات كبيرة للاستثمار وزيادة التجارة، مشيراً الي تحسن كبير فى الاستثمار فى مصر نتيجة للاصلاحات التي قامت بها الحكومة واخرها قرار البنك المركزي بخفض اسعار فائدة الاقراض والايداع وهو ما يشجع القطاع الخاص على الاستثمار.
وأشار إلى أن البنك خلال العاميين الماضيين استطاع ان يغير الصورة الذهنية للمستثمرين خاصة في الأردن نتيجة الاهتمام بتمويل المشاريع والتجارة البينية بين مصر والأردن، مشيراً أن محفظة التمويل البنك بالاردن وصلت لـ500 مليون دولار فى نهاية أكتوبر الماضي بينما تضاعفت فى مصر إلي 15 مليار جنيه مقارنة بالسنوات الثلاثة الماضية.
من جانبه قال وزير مفوض خالد أنيس نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المشرق العربى، إن العلاقات المصرية الأردنية شهدت زخم كبير نتيجة الزيارات الرئاسية المتبادلة وبدء استئناف ضخ الغاز المصري إلى الأردن.
من جانبهم أبدت الشركات الأردنية رغبتها في زيادة استثماراتها فى مصر وتعزيز العلاقات التجارية بهدف التصدير إلى أسواق افريقيا.
المصدر: أ.ش.أ
