الشركات: تؤدى لزيادة التكاليف وضعف القدرة التنافسية.. وتخاطب “الزراعة” رسميا لإلغائها
فرضت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعي، اشتراطات جديدة للصادرات الزراعية أثارت غضب الشركات، ودفعتها إلي رفع مذكرة رسمية لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي لإلغائها، تجنبا لتأثيرها علي الصادرات خلال الموسم الحالي، في ظل رفعها لتكلفة التصدير دون جدوى.
وفقًا لبيانات عممتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعي المصري، على شركات تصدير الحاصلات الزراعية، يتوجب على المُصدرين توحيد أوزان العبوات داخل «اللوط» الواحد، ورفض الأوزان المُختلفة، الأمر الذي اعتبره المُصدرون مُخالفًا للقواعد العامة للتصدير والمعتمدة في الأسواق الدولية.
وفرضت الاشتراطات الجديدة تحصيل مبلغ الشحنة من خلال البنوك، بناءً علي رقم الفحص، وحال إعادة الفحص يكون من خلال طلب جديد ورقم جديد للفحص وتغيير البيانات، ما يؤدي إلي تشوية المظهر الخارجي للكرتونة، ما يُسبب مُشكلات مع العُملاء في الخارج.
وقرر جهاز سلامة الغذاء فرض مصروفات اللجان التي حددتها بين 250 جنيهاً للفرد في اللجنة العادية، و300 جنيه في اللجنة الدائمة، بخلاف 50 جنيهاً للفرد في العُطلات الرسمية والإجازات.
ومن جانبها رفضت شركات تصدير الحاصلات الزراعية الاشتراطات الجديدة في مذكرة رسمية لوزير الزراعة ومجلس تصدير الحاصلات الزراعة واصفين الاشتراطات الجديدة بـ«عراقيل» تحرم المنتج المصري من القدرة التنافسية في الأسواق العالمية بسبب طول وقت الإجراءات وارتفاع تكلفتها.
أوضحت المُذكرة، أن العادة جرت على وضع الصنف نفسه بأوزان عدة للكرتونة في اللوط الواحد (15 كيلو و8 كيلو مُغلق، و8 تلسكوبي)، وأن ذلك لم يُسبب يومًا أي مُشكلات، إذ كانت تُسهل التصدير لأكثر من عميل بحسب الحاجة وباختلاف المواصفات عبر لوط واحد.
طالبت المُذَكَرة بسُرعة التصرف قبل التأثير سلبًا على نتائج الموسم التصديري الحالي، خاصة على الموالح، وقد بدأ فعليًا في 10 نوفمبر الحالي، ويُعد المحصول الأكثر تصديرًا في مصر، والتي سجلت الموسم الماضي 1.8 مليون طن.
قال نِهاد أحمد، مُدير التصدير بشركة مزارع رجب للحاصلات الزراعية، إن الاشتراطات الجديدة رفعت تكلفة تصدير الحاصلات الزراعية، خاصة محصول الموالح، والذي ينخفض الربح منه مُقابِل العديد من المحاصيل الأخرى.
اعتبر أن وضع أي رسوم إضافية ستُخَفِض تنافسية الصادرات الزراعية في الخارج، كما أن الاشتراطات الجديدة تدفع الشحنات لتتجاوز مدة صلاحية شهادة الفحص، ليتم سحب طلب جديد للفحص برقم جديد وبتكلفة جديدة.
أضاف حسن البشبيشي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة جودة للحاصلات الزراعية، إن إسناد عمليات الفحص إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء رفع تكلفة الفحص فضلا عن تكلفة نقل المنتج لفحصه داخل الموانئ بعدما كان يتم فحصه بالمحطة بواسطة لجان دائمة.
أوضح أن الإجراءات المُتبعة قبل ذلك كانت تعمل بواسطة لجان فحص دائمة يتم انتدابها داخل المحطات، ما يُسَهِل على الشركات ويُقلل التكلفة، ووصف الإجراءات الجديدة لـ«غير ذي جدوى».
