تراجعت أسعار الفائدة على أذون الخزانة الحكومية أجل 91 و266 يوماً بمعدل يقترب من نصف نقطة مئوية فى أول عطاء بعد الخفض الرابع للفائدة هذا العام من قبل البنك المركزى.
وطرحت وزارة المالية أذون خزانة أجل 91 يوماً بقيمة 9.250 مليار جنيه تلقى البنك عروضاً للاكتتاب فيها بقيمة 9.853 مليار جنيه قبل منها نفس القيمة المطروحة دون زيادة.
وكان أعلى عائد على أذون خزانة أجل 3 أشهر نحو 15.50%، بينما أقل عائد 14.50%، كما تمت تغطية اﻻكتتاب مرة واحدة فقط، بينما انخفض متوسط العائد 49 نقطة أساس ليصل إلى15.38% مقابل 15.87% عند آخر عطاء لذات الأجل.
كما تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 266 يوماً، ليبلغ 15.09% مقابل 15.51% عند آخر عطاء لذات الأجل بانخفاض قدره 42 نقطة أساس.
وطرحت الحكومة أذوناً لهذا الأجل بقيمة 9.750 مليار جنيه تلقى البنك عروضاً للاكتتاب فيها بقيمة 8.466 مليار جنيه قبلت منها 5.950 مليار جنيه بتراجع 3.8 مليار جنيه عن القيمة المطروحة.
وكان أعلى عائد لهذا الأجل نحو 15.16% بينما أقل عائد 14.50% فى حين لم تتم تغطية الاكتتاب.
كان البنك المركزى قد خفض الفائدة للمرة الرابعة، خلال العام الحالى، بمعدل 1% لتصبح 12.25 و13.25% على الإيداع والإقراض فى الكوريدور، وليصل إجمالى الخفض منذ يناير 2018 إلى 6.5%.
من جانبه، قال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، إن التراجع فى أسعار الفائدة يتماشى مع توقعات السوق لقرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى بالتخفيض.
وأشار إلى أن عدداً كبيراً من المستثمرين لجأوا لشراء أوراق مالية أطول أجلاً تصل إلى عام بالنسبة لأذون الخزانة وخاصة مع إعلان نتائج معدلات التضخم وحدوث تراجعات، الأمر الذى أثر على السيولة فى السوق.
وأضاف أنه من المقرر أن تتراوح متوسطات أسعار الفائدة على مستوى الآجال المختلفة لأذون الخزانة خلال العطاءات المقبلة بين 14.50 و15.50%، لكنها لن تزيد على تلك النسبة.
وقال إن أسعار الفائدة لا تزال جاذبة للمستثمرين الأجانب نتيجة استمرار وجود فائدة حقيقية موجبة بمعدل يتراوح بين 4 و5%، مقارنة بالأسواق الأخرى.
وأوضح «نجلة»، أن هذه الفترة من العام عادة ما تشهد هدوءاً فى وتيرة اﻻستثمارات الأجنبية بأدوات الدين الحكومية لحين بداية العام وفتح مراكز جديدة، تؤدى لضخ استثمارات قوية فى الشهور الأولى للسنة.
