«عيسى»: السعر ما زال مرتفعاً فى ظل تراجع التضخم
«العربى»: الانخفاض يقلل تكلفة التصنيع وينعكس على أسعار المنتجات النهائية
رغم قرار البنك المركزى خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الرابعة منذ بداية العام، فإنَّ مجتمع الأعمال ما زال يتطلع لمزيد من الخفض لتنفيذ استثمارات جديدة.
وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إنَّ سعر الفائدة ما زال مرتفعاً، ويحتاج إلى تخفيض خلال المرحلة المقبلة، فى ظل تراجع التضخم.
وأضاف «عيسى»، أن انخفاض التضخم يتطلب خفض سعر الفائدة فى المقابل، والتخفيض المتتالى لسعر الفائدة يمثل خطوة إيجابية ومشجعة للقطاع الصناعى.
وأوضح: «كل انخفاض فى سعر الفائدة يدفع الاستثمار، لكن تحديد أو توقع نسبة معينة له قواعد يحددها البنك المركزى».
وذكر أن أى مستثمر إذا أتيحت له فرصة جيدة للاستثمار سوف يقتنصها حال وجود سعر فائدة مرتفع؛ لأنه ليس العامل الوحيد المتحكم فى إمكانية ضخ استثمارات جديدة من عدمه؛ حيث يتضمن أيضاً التكلفة ونوعية المنتج ومدى قبول السوق له.
وأصدرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، الخميس الماضى، قراراً بخفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 12.25% و13.25% و12.75 على الترتيب.
كما استمر انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام، وسجل 4.8% فى سبتمبر 2019، و3.1% فى أكتوبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2005، وذلك نتيجة انخفاض معدل التضخم السنوى للسلع الغذائية، وخصوصاً الخضروات الطازجة.
وارتفع معدل التضخم السنوى للسلع غير الغذائية فى أكتوبر 2019؛ بسبب الارتفاع النسبى لأسعار الخدمات، ما ساهم فى ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى بشكل طفيف إلى 2.7% فى أكتوبر 2019 من 2.6% فى سبتمبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ أبريل 2006.
وقال إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنَّ خفض سعر الفائدة سيكون له تأثير إيجابى على إنعاش حركة السوق، خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها ليست المرة الأولى للخفض.
وأضاف أن خفض سعر الفائدة إحدى الوسائل المتبعة لتنشيط حركة السوق لمختلف السلع، فضلاً عن زيادة الاستثمارات فى القطاعات المختلفة، وتمثل ارتفاع سعر الفائدة البنكية أكبر المشكلات التى تواجه المستثمرين.
وأوضح أن هذا الخفض يقلل تكلفة التصنيع، وبالتالى سعر المنتجات فى السوق، فضلاً عن رفع تنافسية المنتج المحلى فى الخارج لزيادة قيمة الصادرات المصرية.
وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إنَّ الانخفاض التدريجى فى سعر الفائدة من قبل البنك المركزى إيجابى، ويسير بخطوات معقولة مع استمرار الدولة فى تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف أن استمرارية البنك المركزى فى خفض أسعار الفائدة، ستجذب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية، وستشجع المستثمرين المحليين على الاستثمار بدلاً من ادخار أموالهم فى البنوك.
وأشار إلى أن المستثمرين يتطلعون إلى عودة أسعار الفائدة إلى معدلات عام 2010 لتصل إلى 9%، لتسهيل عملية الاقتراض، وتنفيذ الخطط التوسعية التى توقفت على أثر الارتفاع الذى شهدته بعد اتجاه الحكومة لتطبيق منظومة الإصلاح الاقتصادى.
وأوضح أن أكثر المستفيدين من انخفاض الفائدة، هم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمصانع المتعثرة، لحاجتهما لبدء المشروع أو لنجدته من عثرته.
وقال سمير نعمان، رئيس قطاع المبيعات بمجموعة شركات حديد عز، إن تراجع أسعار الفائدة خطوة جيدة نحو تنمية الاستثمارات فى القطاعات المُختلفة، ولكنها ترتبط بعناصر أخرى تُتيح تحقيق ذلك على أرض الواقع.
وأوضح أن بعض القطاعات تحتاج إلى رواج المبيعات محلياً وخارجياً للاستفادة بالشكل الأمثل من انخفاض سعر الفائدة، وهو ما لم يتحقق بعد بقطاع الحديد والصلب.
وقال محمد السويفى، مدير المبيعات بمجموعة العلا للصلب، إنَّ مصر تُنتج حالياً جميع احتياجات السوق المحلى من الصُلب، وعطلت مصانع بعض الطاقات الإنتاجية؛ لعدم وجود سوق محلى أو تصديرى.
واستبعد التوسع فى الاستثمارات بمصنع الشركة؛ بسبب انخفاض الفائدة البنكية، لكنه أكد أن الشركات التى وضعت خططاً توسعية قبل سنوات ستستمر فيها بصورة طبيعية، ولكن ذلك بعيداً عن عامل الفائدة.
