قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الانتقال الحكومي للعاصمة الإدارية هو نقل فكر حكومي يعتمد على استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة وفكرا متطورا، مضيفة: “إحنا مش بنعزل والذهاب للعاصمة الإدارية.. هو فكر حكومى”.
على صعيد آخر قالت السعيد، إنه من المقرر انتقال عدد 55 ألف موظف إلي العاصمة اﻹدارية الجديدة بحلول يونيو 2020.
وأضافت الوزيرة خلال منتدى مستقبل الرخاء بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية الذى تعقده الغرفة الأمريكية اليوم، أن هذا العدد يمثل دواوين عموم الوزارات والهيئات التابعة.
وأوضحت أنه سيتم انتقاء الموظفين الذين سينقلون عبر اختبار قدرتهم على التعامل مع اﻷنظمة التكنولوجية الحديثة كما تم ربط تلك الاختبارات بالخريطة الصحية للموظفين.
وأشارت السعيد إلى أن كل وزارة ستجري لموظفيها المنتقلين اختبارات تخصصية ومقابلات شخصية، بحد أقصى آخر نهاية يناير المقبل.
وأضافت الوزيرة أنه يوجد اهتمام خاص بمجال التدريب عبر عقد شراكات مع كبرى الجامعات العالمية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، تقدير حكومة مصر للشراكة المستمرة مع الغرفة التجارية الأمريكية في مصر ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، والتعاون المفيد لتحقيق تعاون اقتصادي ومالي متبادل.
وأضافت فى كلمتها، أن هذا المنتدى منصة لتبادل وجهات النظر حول مستقبل التنمية الاقتصادية في مصر بحضور شركاء بارزين من القطاع الخاص.
وعلاوة على ذلك، فإنه يوفر فرصة لاستكشاف فرص العمل المحتملة في القطاعات ذات الأولوية، مما يوفر فرصة لاستخلاص الدروس للمستقبل، وبالتالي، تمر مصر حاليًا بتفاؤل وحماس من خلال عملية التحول التي تؤدي إلى اقتصاد سوق أفضل تنظيماً وتنافسية.
واستعرضت السعيد، رحلة مصر نحو الإصلاح الاقتصادي في السنوات الخمس الماضية، لافتة إلى أنه ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار نظرة شاملة لجميع المتغيرات والتحديات التي شكلت بيئة العمل لدينا.
وبالتالى، فإن التقييم الدقيق لحجم الإنجاز يقاس بحجم التحدي، وشهدنا جميعًا التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الرئيسية التي مرت بها مصر في السنوات الأخيرة بشكل رئيسي من يناير 2011 ؛ مما يؤدي إلى كل من الاختلالات الهيكلية المالية والنقدية الرئيسية.
وأضافت هالة السعيد أن كل هذه التحديات كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد، مما أدى إلى انخفاض معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي وكذلك انخفاض معدلات النمو إلى أدنى مستوى منذ 2012/2013 بنحو 1.8%، وهو أقل بكثير من معدل السكان نمو، وهذا يتطلب تحقيق نموًا اقتصاديًا مستدامًا يجب أن يتجاوز ضعف معدل النمو السكاني على الأقل، كل هذا تزامن مع ارتفاع معدلات البطالة، وخاصة بين الشباب والنساء.
وأوضحت أنه فى السنوات الأخيرة، تضخمت هذه التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري من خلال المتغيرات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية في المنطقة العربية والبلدان المجاورة، بالإضافة إلى استمرار الاضطرابات الاقتصادية الدولية وآثارها السلبية على النمو الاقتصادي والتجارة العالمية، والتي أثرت سلبا على الاقتصادات الناشئة.
وأشارت إلى “أننا ركزنا على تكثيف العمل الجاد والمستمر، عمل قائم على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل، حيث وضعت مصر “استراتيجية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030″ التي أطلقتها الحكومة في فبراير 2016، والتي تمثل جدول أعمال التنمية الوطنية لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وكذلك الإطار العام الذي يحكم خطط وبرامج العمل، علاوة على ذلك، ضمنت الحكومة المصرية أن يتم إعداد وصياغة وتنفيذ وتحديث مستمر لهذه الرؤية بطريقة تشاركية تشمل القطاع الخاص والمجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة ؛ مع اهتمام خاص لدور كل من الشباب والنساء في التنمية”.
