البنوك اللبنانية تخفف القيود المصرفية لمواجهة الأزمة الاقتصادية

تعمل البنوك اللبنانية لأول مرة على اتخاذ تدابير طارئة وسط حالة من الاضطرابات التى ضربت البلاد بسبب الاحتجاجات المستمرة منذ شهر وفشل السياسيون فى الاتفاق على حكومة جديدة.

ووافقت المصارف اللبنانية على رفع القيود المفروضة على الأموال الجديدة الواردة من الخارج ووضع حد للسحب قدره 1000 دولار أسبوعيًا للحسابات بالعملة الأجنبية.

وقال المقرضون إنه سيتم السماح بتحويل الأموال خارج البلاد بشكل صارم للأمور الشخصية العاجلة وطلبوا من العملاء استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بهم لتلبية احتياجاتهم.

وقالت جمعية المصارف اللبنانية، إن هذه الإجراءات لا ترقى إلى مستوى الضوابط الرأسمالية ويتم تنفيذها بالتنسيق مع البنك المركزى وسيتم تفعيلها عندما يعيد المقرضون فتح أبوابهم للعمل ربما فى وقت مبكر غدًا الثلاثاء.

وأغلقت البنوك أعمالها معظم الشهر الماضى مع اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة فى البلاد وقام موظفوها بالإضراب الأسبوع الماضى وحثوا الإدارة على تزويدهم بمزيد من الأمن فى مواجهة العملاء الغاضبين الذين سعوا إلى سحب الأموال خوفًا من فترة اضطراب طويلة.

وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن محافظ البنك المركزى، رياض سلامة، طلب من المقرضين فى وقت سابق من الشهر الحالى تخفيف بعض القيود والتى تهدف إلى منع هروب رؤوس الأموال.

وكانت هذه الإجراءات قد أعاقت الواردات مع تحذير موردى الوقود والمنتجات الطبية من نقص المعروض بسبب تقلص العملات الأجنبية حيث أجبرتهم هذه الضوابط على شراء الدولارات من السوق السوداء.

وطلب سلامة، من البنوك زيادة رأس مالها بنسبة 20% بحلول يونيو المقبل والامتناع عن توزيع أرباح الأسهم لعام 2019 لتعزيز السيولة والاستعداد لخفض ائتمانى محتمل.

وقامت وكالة “ستاندرد آند بورز” بتخفيض تصنيف ثلاثة بنوك كبرى فى لبنان الأسبوع الماضى محذرة من أن الأزمة الاقتصادية فى البلاد تستنزف السيولة من المقرضين.

وقالت وكالة التصنيف الائتمانى إنها ستخفض التصنيفات بدرجة أكبر إذا كان هناك ضغط إضافى على مراكز السيولة لدى البنوك أو فى حالة فرض البنوك المزيد من القيود.

واستقال رئيس الوزراء سعد الحريرى، الشهر الماضى بسبب الاحتجاجات ولم يحدد الرئيس ميشال عون، موعدًا للمحادثات البرلمانية لتعيين رئيس وزراء جديد.

وكانت الأحزاب السياسية الكبرى قد رشحت رجل أعمال ثرى لقيادة الحكومة لكنه سحب ترشيحه بعد رد فعل عنيف من المحتجين الذين يسعون لحكومة من الخبراء لقيادة البلاد للخروج من الأزمة.