نما الاقتصاد التايلاندى بوتيرة أبطأ من المتوقع فى الربع الثالث، وخفضت الحكومة توقعاتها للعام بأكمله وسط تأثر البلاد بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وقوة عملتها المحلية.
وكشفت البيانات ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 2.4% مقارنة بالعام الماضى حسبما ذكر المجلس الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو أقل من متوسط تقديرات الاقتصاديين فى وكالة “بلومبرج” البالغ 2.7%.
وخفض المجلس توقعات الناتج المحلى الإجمالى العام الحالى إلى 2.6% مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 2.7% مؤكدًا أن النمو ينبغى أن يتسارع إلى نسبة تتراوح بين 2.7% و3.7% العام المقبل.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن الاقتصاد التايلاندى المعتمد على التجارة تأثر بتراجع الصادرات وارتفاع العملة والأداء المختلط فى قطاع السياحة.
وأعلن البنك المركزى فى وقت سابق من الشهر الحالى تدابير لإبطاء المكاسب فى العملة التى كان أقوى أداء فى الأسواق الناشئة على مدى العام الماضى والتى ارتفعت بحوالى 9%.
ودعا الأمين العام للمجلس الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ثوسابورن سيريسومباند، إلى مزيد من الحوافز لاستكمال حزمة بقيمة 10 مليارات دولار تمت الموافقة عليها فى أغسطس الماضى مضيفًا أن التباطؤ العالمى والتقلبات لا تزال تشكل تحديات رئيسية للاقتصاد.
وقال ثوسابورن، للصحفيين فى بانكوك “نحتاج إلى استخدام جميع الأدوات التى لدينا حيث لا يزال هناك الكثير من المخاطر التى لا يمكننا السيطرة عليها”.
وأوضح ثوسابورن، أن الاقتصاد التايلاندى قد وصل إلى أدنى مستوياته فى الربع الثانى عندما نما بأبطأ وتيرة له منذ نحو 5 سنوات.
وأكدّ على أن قوة العملة أضرت بالصادرات والاستثمارات المباشرة فى الربع الثالث ولكن المخاوف تكمن فى استمرار ارتفاعها.
وتباطأ النمو التايلاندى بحدة فى النصف الأول إلى 2.6% على أساس سنوى من 3.4% فى النصف الثانى 2018.
وقالت تمارا هندرسون، الخبيرة الاقتصادية الآسيوية إن تعليق الولايات المتحدة بعض التفضيلات التجارية التايلاندية بداية أبريل المقبل سيؤثر على 1.3 مليار دولار من الصادرات وهى جزء صغير من الشحنات التايلاندية إلى الولايات المتحدة والتى بلغت 31.9 مليار دولار فى العام الماضى.
وأوضح نويلان أربيس، الخبير الاقتصادى لدى “إتش إس بى سى” فى هونج كونج إنه على الرغم من أن المقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي كانت جيدة إلا أن الاقتصاد نما بنسبة 0.1% فقط عن الربع السابق.
وأكدّ أربيس، فى مذكرة بحثية أن النمو المتسلسل يوحى بأن الاقتصاد تباطأ إلى ما يقرب من السرعة المتوقفة ومن المرجح أن تستمر التحديات التى تواجه الطلب الخارجى والمحلى خلال الفصول المقبلة.
وقال المجلس إن الاقتصاد يجب أن ينتعش فى الربع الأخير من العام ويتسارع حتى عام 2020 مدفوعًا بإجراءات التحفيز الحكومية والانتعاش التدريجى فى الصادرات وتحسين السياحة.
