يزور وفد سعودي، من وزارة البيئة والمياه مزارع إنتاج المحاصيل التي تستوردها الممكلة من مصر، وأيضًا المعمل المركزي لمُتبقيات المبيدات للتأكد من جودة الإجراءات التي طبقتها مصر في العامين الأخيرين واستمراريتها.
قالت مصادر في وزارة الزراعة، إن الوفد، بدأ جولاته 18 نوفمبر الحالي، في إطار التعرف على استمرارية إجراءات وزارة الزراعة للرقابة على صادرات الحاصلات الطازجة إلى المملكة.
وفقًا لجدول أعمال الوفد، تمت زيارة مجموعة مزارع في محاصيل (الموالح، والخضراوات) للتعرف على تطبيق الاشتراطات المتعلقة بالتصدير منها، ومراجعة عمليات تكويد المزارع ومحطات التعبئة والتغليف.
زار الوفد أيضًا المعمل المركزي لمتبقيات المُبيدات، للتعرف على دوره في الرقابة على سلامة الغذاء والإجراءات الخاصة بتحليل مُتبقيات المبيدات في العينات، بداية من الاستلام إلى استخراج النتائج وإصدار شهادات التحليل.
أوضحت المصادر، أن الوفد السعودي، أكد أهمية الالتزام بالشروط الواجب توافرها لقبول المُنتجات المصرية، في مُقدمتها تسجيل الشركة ومحطات التعبئة والتغليف لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بعد خضوعها للتفتيش من جانب لجنة سعودية فنية.
تهتم الشروط السعودية أيضًا، باعتماد المورد الأصلي للمنتج «المزرعة» من جانب وزارة الزراعة أو (هيئة سلامة الغذاء)، واستيفاء الشحنات لاختبارات المعامل المُعتمدة في مصر.
أبلغت السعودية وزارة الزراعة باعتماد شركتين عالميتين لتولي فحص العينات من الشحنات المصرية في الموانئ قبل الشحن إلي المملكة، بدية من مارس الماضي، وهما (إنتراكت، وتي يو في).
تحصل المملكة العربية السعودية على مُنتجات مصرية بقيمة 600 مليون دولار في المتوسط سنويًا، لنحو 550 ألف طن في المتوسط سنويًا.
في العامين الأخيرين، اهتمت مصر بتطبيق منظومة لتكويد المحاصيل الزراعية، طبقتها على 5 محاصيل هى (الفراولة، والفلفل، والعنب، والرمان، والجوافة)، وبصدد تطبيقها على مجموعة محاصيل أخرى بسبب حظر العديد منها لارتفاع نسب مُتبقيات المُبيدات فوق الحدود الآمنة دوليًا بالنسبة للبلاد المستوردة.
