نقلت وكالة أنباء “بلومبرج” عن مصادر مطلعة على الأمر أن الصين تدرس المزيد من التخفيضات في الدعم لشراء السيارات الكهربائية الأمر الذى يهدد بتوجيه ضربة جديدة إلى الصناعة التى كانت في يوم من الأيام تشهد طفرة لم يسبق لها مثيل.
يناقش منظمو الصناعة في أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم الاقتراح لكنهم سيتأخرون في اتخاذ قرار إلى أن يزنوا بيانات مبيعات السيارات خلال الأشهر المقبلة.
وتتضمن الخطة تخفيض الدعم على مشتريات المستهلكين من السيارت الكهربائية العام المقبل. بدأت الصين التي أطلقت مبادرة دعم مشتريات السيارات الكهربائية في عام 2009 تعزيز الصناعة، في الحد تدريجيا من الإعانات في السنوات القليلة الماضية لتشجيع شركات صناعة السيارات على المنافسة من تلقاء نفسها.
لكن في المرة الأخيرة التي خفضت فيها الحكومة الإعانات أدت إلى أول انخفاض في مبيعات السيارات الكهربائية في البلاد مما زاد من حدة الأزمة حيث كانت بالفعل أكثر فترات الركود التي طال أمدها في أكبر سوق للسيارات في العالم.
وتسبب الركود في الصين في تراجع قطاع السيارات الكهربائية العالمي حيث تمثل البلاد حوالي نصف مبيعات العالم من هذه المركبات.
ومع ذلك، لا يزال المنظمون يواجهون ضغوطًا لتقليص الدعم حيث ساعد دعم الدولة في تمويل مئات الشركات الناشئة المحلية وأثار المخاوف من حدوث فقاعة في الصناعة.
وأعلنت الصين منذ 4 سنوات أنها ستلغي تدريجياً الإعانات المقدمة لمركبات الطاقة الجديدة للسيارات الكهربائية الهجينة والمركبات التي تعمل بخلايا الوقود بعد عام 2020.
وبدأ سريان أحدث تخفيض في يونيو الماضى عندما قلصت الحكومة الإعانات التي تصل إلى 50 ألف يوان أى حوالى 7165 دولارًا لكل سيارة كهربائية بمقدار النصف.
وبدأت المبيعات الصينية في الانخفاض في يوليو وتراجعت منذ ذلك الحين حيث خفضت “بى واى دى” أكبر شركات صناعة السيارات في الصين توقعات أرباحها العام الحالى.
وأعلنت شركة “بى واى دى” التي يدعمها الملياردير وارن بافيت، عن انخفاض بنسبة 89% في أرباحها الربع الثالث وحذرت من أن الأرباح قد تنخفض بنسبة 43% العام الحالى.
وذكرت الوكالة الأمريكية أن الإعانات لعبت دوراً حيوياً في جعل السيارات الكهربائية ميسورة التكلفة للمستهلكين. وكانت الحكومة المركزية في الصين قد أعلنت الشهر الماضي تقديم 22 مليار يوان كإعانة لشركات صناعة السيارات الكهربائية في عام 2017.
