قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن مصر حريصة على دعم جهود التنمية فى القارة الأفريقية وتطوير آليات التكامل والاندماج الأفريقى لضمان موقع جديد للقارة الأفريقية على خريطة الاقتصاد العالمى الأمر الذى يسهم فى ضمان تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة لكل دول وشعوب القارة السمراء.
أشار إلى أن ورشة عمل “صنع فى أفريقيا” التى اختتمت فعالياتها أمس الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة تمثل اللبنة الأولى لبدء تنفيذ حلم التكامل الصناعى الأفريقى أحد أهم محاور أجندة أفريقيا 2063، وتم التوصل إلى خارطة طريق واضحة المعالم لتنمية عمليات التصنيع فى دول القارة السمراء من خلال الشراكة القائمة على تحقيق المصلحة المشتركة لجميع الدول الأفريقية.
وقال إن مصر بما تملكه من إمكانات وقدرات صناعية هائلة قادرة على قيادة دول القارة لبدء تنفيذ شراكات صناعية استثمارية تعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمادية والبشرية المتاحة وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية بما يسهم فى زيادة القيمة المضافة الصناعية وربطها بالناتج المحلى الإجمالى ومن ثم رفع القدرة التنافسية الصناعية وزيادة معدلات النمو الاقتصادى للدول الأفريقية.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير خلال مشاركته صباح اليوم فى جلسة “تحفيز الاستثمارات من أجل التحول الصناعى فى أفريقيا” وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار من أجل أفريقيا والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن التوصيات الصادرة عن ورشة عمل “صنع في أفريقيا” والتى أقرها وزراء الصناعة الأفارقة قد أكدت حاجة القارة الأفريقية إلى تطوير البنية المعلوماتية الصناعية للمضي قدماً نحو الصناعات التحويلية، بما يعزز الإنتاج ذى القيمة المضافة، واستهداف سلاسل القيمة الإقليمية، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر إنشاء مجموعات صناعية تستند إلى أدوات التحول الرقمى، الأمر الذي سيسرع من تحقيق التكامل الصناعى المنشود.
أوضح أن تطوير التعليم الفنى والمهني على المستوى القاري كان أحد أهم التوصيات التى طالب بها المشاركون الأفارقة لما له من أهمية كبيرة فى توفير العمالة الفنية الماهرة بين جميع البلدان الأفريقية، إلى جانب توحيد المواصفات القياسية لضمان جودة المنتجات المتداولة داخل القارة واستكمال مشروعات البنية التحتية والخدمات اللوجيستية بهدف تسهيل انسياب حركة التجارة البينية الأفريقية.
ودعا إلى إقامة شراكات استراتيجية بين الدول الأفريقية والمؤسسات المالية والمنظمات الإقليمية والشركاء في التنمية لتصميم سياسات استثمارية إقليمية تشجع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر (على الصعيدين المحلي والدولي) مما سيضاعف الجهود لخلق المزيد من فرص العمل وتحقيق التكامل الصناعي المستدام والوصول إلى حلم أفريقيا الموحدة والقوية.
