قدرت مصادر حكومية استهلاك مصر من المنتجات البترولية والغازات خلال العام الجارى بـ92.4 مليون طن، مقابل 89.7 مليون طن خلال العام المالى الماضى.
وذكرت المصادر لـ«البورصة»، أن استهلاك مصر من الغاز الطبيعى سيرتفع من 48 مليون طن خلال العام المالى الماضى إلى 51.1 مليون خلال العام الجارى، وعزت تقديرات زيادة الاستهلاك بنهاية العام الجارى إلى تلبية احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية والغاز.
وقالت المصادر، إن زيادة معدل استهلاك المواد البترولية «البنزين والسولار ووقود النفاثات» والغاز محلياً تمثل نحو %4 سنوياً، مع تراجع استهلاك البوتاجاز بنحو %2 سنوياً بسبب التوسع فى خطة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية.
وأشار إلى أن وزارة البترول خفضت العجز بين الإنتاج المحلى للبنزين والاستهلاك لـ%3.8 خلال العام المالى الجارى ليصل إجمالى الإنتاج المحلى نحو 7.6 مليون طن سنوياً، مقارنة باستهلاك 8 ملايين طن.
وأضاف، أن إنتاج السولار محلياً سيرتفع لنحو 14.7 مليون طن سنوياً خلال العام المالى الجارى، مقارنة بـ 16.8 مليون طن استهلاك، مما يخفض العجز لحوالى %12.5.
وأوضحت المصادر، أن معدلات انتاج البوتاجاز ستزيد لـ 2.6 مليون طن سنوياً، مقارنة بنحو 3.9 مليون طن استهلاك محلى، ليتراجع العجز %33.3.
وأشار إلى ارتفاع إنتاج وقود النفاثات محلياً لـ 4.1 مليون طن سنوياً، والاستهلاك لنحو 670 ألف طن، مما يحقق فائض قابل للتصدير 3.43 مليون طن خلال العام المالى الجارى.
وقالت المصادر، إن مصر حققت الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى محلياًً، وبدأت تصدير شحنات من الغاز المسال للأسواق العالمية، بالإضافة لتوفير احتياجات الجانب الأردنى.
وأوضح أن الزيادة فى الإنتاج المحلى من المواد البترولية ناتجة عن استغلال الطاقات التكريرية فى المعامل المصرية، واستيراد النفط خام بدل من المشتقات والقيام بتكريره فى المعامل، مما يوفر ملايين الدولارات لخزانة الدولة.
ومن المستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من الوقود والمنتجات البترولية، تزامناً مع الانتهاء من تنفيذ وتشغيل كافة التوسعات الجديدة بمعامل التكرير المصرية خلال عام 2022-2023.
وتمتلك مصر نحو 8 معامل لتكرير النفط الخام بطاقة إنتاجية 38 مليون طن، يستغل منها نحو 25 مليون طن سنوياً فقط.
