قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تطوير وتوفير خدمات البنية التحتية بمختلف أشكالها سيوفر منصة أساسية لأفريقيا لتعزيز الإنتاجية الاقتصادية وتسهيل التجارة وتسريع عملية التصنيع وتنمية الأسواق على المستوى الوطنى والإقليمى والقارى والعالمى.
شدد على أن المستويات المنخفضة للبنية التحتية تشكل أحد أكبر التحديات التى تواجه أجندة التنمية والتصنيع فى أفريقيا، والتى لها تأثير سلبى على قدرة القارة التنافسية ومشاركتها فى الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال كلمة مصر التى ألقاها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس هيئة المكتب للجنة الفنية للاتحاد الأفريقى للنقل والبنية التحتية STC العابرة للقارة والأقاليم والطاقة والسياحة، فى الجلسة الافتتاحية لاجتماع هيئة المكتب للجنة الفنية للاتحاد الأفريقى للنقل والبنية التحتية STC، والذى تستضيفه القاهرة حالياً.
وأشار إلى ما تم إنجازه فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، موضحاً أنه على سبيل المثال تمكن القطاع من إضافة أكثر من 25 ألف ميجاوات خلال الأربع سنوات الماضية ما أسهم فى القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطى آمن من الطاقة الكهربائية.
وأضاف أنه فى ظل تطور تكنولوجيات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها، أدى ذلك إلى زيادة تنافسية إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، وفى هذا الإطار فإنه يتم تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة فى خليط الطاقة، ومن المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى أكثر من %42 فى مزيج الطاقة عام 2035.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يعمل حالياً على رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بهدف تقوية الشبكة القومية لاستيعاب القدرات المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة وتعزيز الربط الكهربائى مع دول الجوار نظراً لما تمثله الشبكات الذكية من نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالى، وهى تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها.
وأكد شاكر ضرورة العمل المشترك من أجل التنفيذ الفعال لبرامج تطوير البنية التحتية، وهو أمر بالغ الأهمية الآن أكثر من أى وقت مضى، التزام مصر الكامل بالعمل المشترك مع جميع الدول مشيرا إلى أنها ستواصل بذل كل الجهود للتنسيق والمشاركة فى تنفيذ جميع المشروعات والبرامج وأيضًا فى التنفيذ الكامل للتوصيات التى ستصدر عن هذا الاجتماع، متمنياً أن تنتهى هذه الاجتماعات بمداولات مثمرة وناجحة.
وأشار شاكر إلى نتائج اجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة والمتمثلة فى إعلان القاهرة وانتخاب أعضاء هيئة المكتب للعامين 2019 – 2021، حيث تعهد السادة الوزراء فى إعلان القاهرة بالعمل سويًا لتطوير قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والسياحة وكذلك تنفيذ نتائج اجتماع اللجنة من أجل المساهمة فى تحقيق التكامل لأفريقيا، من أجل لتقديم الدعم والعمل على تحقيق النمو الاقتصادى والتنمية والحد من الفقر.
وأوضح أن إعلان القاهرة قد دعا الدول الأفريقية أعضاء الاتحاد الأفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمية إلى تعزيز التعاون على المستوى الإقليمى والقارى فى قطاعات البنية التحتية وتضمين أنشطة تغير المناخ فى تخطيط وتنفيذ مشروعات البنية التحتية وصياغة سياسات وأنظمة لتطوير البنية التحتية فى القارة، وتشجيع استخدام السياسات المحلية والتكامل الصناعى لخلق وظائف محلية خاصة للشباب والنساء.
وأكد أن تطوير البنية التحتية فى القارة يمكن أن يسهم فى دفع عجلة التنمية من خلال عدة قنوات، مثل خفض تكاليف المعاملات وتعزيز التجارة والاستثمار وزيادة وتنويع العرض والطلب وتحقيق اقتصاديات من حيث الحجم والنطاق بما يؤدى إلى تحقيق التكامل الإقليمى والقارى ونمو الاقتصاديات الأفريقية.
وبين أن تنفيذ البرامج والخطط الطموحة فى تطوير البنية التحتية لأفريقيا يتطلب أدوات مناسبة تشتمل على الجوانب المالية والإدارية والتنسيقية، ومن ناحية أخرى، تتضمن إطاراً قانونياً وتنظيمياً مناسباً لتشجيع مشاركة القطاع الخاص وتهيئة البيئة الاستثمارية وتنفيذ برامج البنية التحتية.
ولفت شاكر إلى أنه سيتم غداً افتتاح فعاليات الأسبوع الخامس لبرنامج تنمية البنية التحتية فى أفريقيا PIDA WEEK الذى أصبح أكبر منصة قارية لمناقشة قضايا البنية التحتية فى القارة، والذى يوفر فرصة قيمة لصانعى القرار من القطاع العام ومطورى المشاريع والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية لتبادل وجهات النظر وتقديم حلول نحو تنفيذ مشاريع البنية التحتية الإقليمية فى القارة.
وأضاف أنه سيصاحب هذا الحدث زيارات ميدانية لمشروعات البنية التحتية فى مصر، متمنياً للجميع المشاركة فى هذه الزيارات للوقوف على التجربة المصرية فى تطوير بنيتها التحتية فى مختلف المجالات.
