«الجزايرلى»: يجب تجديد مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة مخفضة
«أبوالمكارم»: المستثمرون طالبوا «المركزى» بخفض الفائدة للصناعة إلى بين 6 و10%
«شعبان»: جمعيات المستثمرين تطلب لقاء «عامر» لبحث المديونيات المتراكمة على المصانع
«سعدالدين»: تعويم المصانع المتعثرة يجب أن يكون أولوية لـ «المركزى» الفترة المقبلة
طالب مستثمرون فى القطاع الصناعى طارق عامر، محافظ البنك المركزى، الذى تم التجديد له لمدة 4 سنوات جديدة، بإعطاء الأولوية لملف تعويم المصانع المتعثرة خلال المرحلة المقبلة للمساهمة فى النموالصناعى، فضلاً عن تجديد مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة المنتجة للصناعات المغذية لتمويل المصانع بفائدة مخفضة والمساهمة فى تقليل الواردات.
قال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن البنك المركزى يجب أن يتبنى الفترة المقبلة مهمة تعويم المصانع المتعثرة وأخذها على محمل الجد، وأضاف أن حل مشكلة المصانع المتعثرة سيساهم فى زيادة معدلات النموالصناعى، خاصة أنها مصانع جاهزة، ولكنها تعثرت على خلفية مشكلات تمويلية.
وأطلقت الحكومة شركة مصر لرأس المال المخاطر، مايو العام 2017، لتمويل المصانع المتعثرة، برأسمال مصدر 150 مليون جنيه ومدفوع 50 مليون جنيه، ويساهم فى الشركة مركز تحديث الصناعة وشركة «أيادى للاستثمارات» وبنك الاستثمار القومى وصندوق تحيا مصر.
وتقدم عدد من الشركات بطلبات لمركز تحديث الصناعة لجدولة مديونياتها، إلا أن عدداً منها تبين عدم قابلية مشكلاتها للحل بعد دراسة ملفاتها، وبالتالى رفض طلباتها، وكان مركز تحديث الصناعة تلقى طلبات من نحو 800 مصنع متعثر، وبفحص الملفات تبين إمكانية حل مشكلات 75 مصنعاً فقط مشكلاتها فى طريقها للحل.
وطالب سعد الدين البنك المركزى بإطلاق مبادرة لتمويل المصانع المتوسطة على غرار مبادرة 200 مليار جنيه التى أطلقها البنك المركزى لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويحدد قانون البنك المركزى فترة تولى المحافظ بـ4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح رئيس الوزراء.
كان الرئيس السيسى أصدر قراراً بتعيين طارق عامر محافظاً للبنك المركزى فى 27 نوفمبر 2015، خلفاً للمحافظ السابق هشام رامز.
وقال أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف قبل 3 أعوام كان له أثر جيد على الاقتصاد المصرى بالتزامن مع حزمة الإصلاحات الأخرى مثل قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية وسلامة الغذاء.
وأضاف أن مبادرة البنك المركزى بتوفير قروض بفائدة %5 بقيمة 200 مليار جنيه، استفاد منها القطاع التجارى أكثر من الصناعى: «لسنا ضد ذلك، ولكن يجب التركيز بشكل أكبر على الصناعة الفترة المقبلة».
وقال البنك المركزى المصرى فى بيان مطلع الشهر الجارى، إن البنوك المحلية قامت بضخ قروض بقيمة إجمالية بلغت 144.2 مليار جنيها عبر مبادرته التى أطلقها فى ديسمبر 2015 لتعزيز التمويلات المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة مخفضة.
وطالب الجزايرلى البنك المركزى بتجديد مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة حاليًا بالرغم من هبوطها التدريجى.
كما أكد ضرورة إدراج مواد أكثر تفصيلاً للتفريق بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث لا يتم الاعتماد على حجم الأعمال ورأس المال المدفوع فقط.
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن بعض المستثمرين طالبوا طارق عامر، محافظ البنك على هامش اجتماعهم برؤساء البنوك قبل أسابيع، بتوفير فائدة مخفضة للقطاع الصناعى تتراوح بين 6 و%10.
وأضاف أن الفائدة بنسبة %10 تكون للمشروعات الكبيرة والصغيرة %8 والمتوسطة %6 كحد أدنى: «لن تقوم الصناعة بدون فائدة مخفضة».
وأوضح أن البنك المركزى يسير بخُطى ثابتة نحوخفض سعر الفائدة، إلا أنهم يطالبون بسعر فائدة مميز ومخفض للقطاع الصناعى لتحقيق النمو المطلوب.
وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن التغيرات التى طرأت على السياسات النقدية منذ تطبيق منظومة الاصلاح الاقتصادى عام 2016 مثل ارتفاع سعر الدولار وانخفاض سعر الفائدة تدريجيًا يعنى أن البنك المركزى يسير فى الطريق الصحيح.
وأضاف أن القطاع الصناعى سيشهد طفرة نمو كبيرة فى حال استمرارية الاستراتيجية التى ينفذها البنك المركزى من خلال خفض سعر الفائدة وتوفير قروض مخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وطالب عارف بتوفير تمويلات كبيرة لأصحاب المشروعات الصغيرة حتى يتمكنوا من إنتاج مستلزمات المصانع الكبيرة، لتقليل الاستيراد وتوفير سيولة دولارية.
وقال محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد سيطلب لقاء محافظ البنك المركزى خلال الفترة المقبلة، لبحث عدد من المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى وعلى رأسها الزيادة التى شهدتها المديونيات المتراكمة على المصانع خلال العامين الماضين.
وأشار إلى أن البنك المركزى هوالبوصلة الرئيسية لاقتصاد أى دولة، لذلك لابد من إطلاق مزيد من المبادرات التمويلية لجميع القطاعات الصناعية لتمكينهم من النمو، فضلاً عن التوسع فى الخدمات البنكية من خلال تواجد البنوك فى جميع المناطق الصناعية.
وطالب شعبان محافظ البنك المركزى بوضع استراتيجية للتواجد فى الدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة خاصة التى تسعى مصر إلى التواجد فيها، نظرًا لقلة أعداد البنوك بها ولدعم وتسهيل التحويلات المالية للمصدرين.
