لجنة حكومية تبحث مقترحات جديدة لخفض أسعار الطاقة للمصانع

توفيق : “فض المنازعات” تبحث تسوية “النيل لحليج الأقطان” الأسبوع المقبل

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن مجلس الوزراء شكّل لجنة لدراسة مقترحات خفض أسعار الطاقة للمصانع.
أضاف توفيق خلال مؤتمر “استشراف المستقبل” أن اللجنة ستجتمع خلال الفترة المقبلة لبحث جميع المقترحات بحيث تشمل إعادة النظر في أسعار الكهرباء.
وذكر أن الحكومة خفضت الفترة الماضية أسعار الغاز لمصانع الأسمنت من 8 إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية ، كما تم خفض الغاز لعدد من المصانع من بينها الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 5.5 دولار.
وأشار الوزير عقب المؤتمر إلى أن اللجنة ستبحث كل مشاكل المصانع وليست المتعلقة بقطاع الأعمال العام.
وقال مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية إن الشركة ستطلب خفض أسعار الطاقة لشركة مصر للألومنيوم.

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار ستبحث خلال الأسبوع المقبل تسوية نزاع شركة النيل لحليج الأقطان العائدة من الخصخصة.
أضاف الوزير خلال مشاركته بمؤتمر استشراف المستقبل ،: “تم التوصل إلي حل مع المساهمين الكبار بالشركة أرسلناه للجنة فض المنازعات لاعتماده وسنعرضه في صورته النهائية على المساهمين مرة أخرى”.
وصدر في أبريل 2014 حكم نهائي ببطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان، وعودة الشركة إلى الدولة مرة أخرى وتعويض المساهمين، لكن لم تنفذه الدولة حتى حينه لصعوبة ذلك، ما أدى إلى إصدار قانون للتعامل مع تلك الشركات والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو 2019.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر القانون رقم 133 لسنة 2019، والذي يتيح للحكومة إحالة ملفات تلك الشركات إلى لجان فض المنازعات للوصول إلى تسوية مناسبة مع كافة الأطراف .
ونص مشروع القانون، على أنه مع عدم الإخلال بنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الوزير المختص أو من ذوى الشأن أن يحيل أى من اللجنتين المنصوص عليهما فى قانون الاستثمار، الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن بعض الشركات التى تصرفت فيها الدولة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام، سواء كانت الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه، أو تسوية الآثار المالية المترتبة على ذلك.