خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته للنمو الاقتصادي فى اليابان لعام 2019 للمرة الثالثة العام الحالى وسط مخاطر متزايدة من التباطؤ العالمي داعيًا الحكومة إلى عدم تشديد موقفها من الإنفاق في الوقت الحالي.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن صندوق النقد، قدم العديد من التوصيات لبنك اليابان المركزى، بما في ذلك استهداف السندات قصيرة الأجل في حين كرر دعوته لإصلاحات هيكلية أكثر طموحًا من أجل تعزيز النمو.
وقالت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد، إن السياسة المالية يجب أن داعمة للنمو على المدى القريب مؤكدة أنه من الضروري الالتزام الواضح بالاستدامة المالية على المدى الطويل”.
وخفض صندوق النقد الدولي، توقعاته للنمو لعام 2019 لثالث أكبر اقتصاد في العالم إلى 0.8% بانخفاض من 0.9% حيث أفاد بأن توسع اليابان سيزداد تباطؤًا إلى 0.5% العام المقبل بما يتناسب مع معدل النمو المحتمل في البلاد.
وقالت جورجييفا، إن الاقتصاد الياباني مرن على الرغم من ضعف الطلب لكن سيتم اختباره مجددًا فى ظل التباطؤ العالمي المتزامن وعلى المدى المتوسط بسبب عدم اليقين في الاقتصاد العالمي ومن خلال اتجاهاته الديموغرافية.
وعلى الرغم من تحقيق سياسة “أبيكونوميكس” التى استمرت 7 سنوات تقدما ملحوظا مثل خفض مخاطر الانكماش وتقليص العجز المالي، لا يزال التضخم أقل من هدف بنك اليابان المركزى، البالغ 2%.
وقال صندوق النقد، إن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود حيث إن الشيخوخة وتراجع عدد سكان البلاد سيؤثران على النمو ويجلبان المزيد من التحديات.
وأضاف “اليابان تتفوق على الاقتصادات المتقدمة الأخرى من حيث الاتجاهات الديموغرافية ولذلك يتطلع الكثيرون إليها للحصول على دروس حول كيفية التعامل مع التحديات الديموغرافية الخاصة بهم”.
