الشركة تخطط لنقل 5 آلاف طن فراولة العام الجارى
%90 من نشاط الشركة يعتمد على الشحن الجوى
تستهدف شركة “أن إى اس إيجيبت” للخدمات الدولية زيادة حجم صادراتها بنهاية العام الجارى بنسب تتراوح ما بين 20% و25%.
قال محمد أحمد، رئيس شركة، ونائب رئيس اللجنة الشحن الجوى شعبة خدمات النقل، إن الشركة تعتزم فى خطتها التوسعية مضاعفة قاعدة عملائها وتعزيز تواجدها بالأسواق المتواجدة بها وأبرزها دول أوروبا وأفريقيا وشرق آسيا ودول عربية منها “الكويت – السعودية – الإمارات- بيروت – تونس – المغرب”.
وأضاف لـ “لوجستيك”، أن 90% من نشاط الشركة يعتمد على الشحن الجوى و10% للشحن البرى والبحرى، لافتًا إلى أن “أن إى اس” تستهدف نقل بين 4 و5 آلاف طن من الفراولة عن طريق النقل الجوى خلال العام الجارى.
وأوضح أن من أبرز المعوقات التى تواجه عمليات الشحن خلال الوقت الراهن، الإجراءات الجمركية والحجر الزراعى، والتى تعمل على عرقلة عملية الصادرات فى مصر، نظراً للبيروقراطية وتأخير زمن الإفراج، بالإضافة إلى تطبيق نظام تكويد المزرعة أو محطة التعبئة الأمر الذى نتج عنه خروج صغار المصدرين وانكماش حجم الصادرات فى مصر فى السنوات الأخيرة بعد تطبيق القانون.
وأوضح أن الشركة تتعاون مع كبرى شركات الطيران وأبرزها مصر للطيران klm، ولديها قاعدة عريضة من العملاء فى كل أنحاء العالم، كما أنها تسعى خلال العام الجارى تقديم المزيد من الخدمات لعملائها “first door” بجانب “door to door”.
وتابع أن المشروعات القومية للطرق ساهمت فى تسهيل عمليات التصدير، نظراً لتوفيرها مخازن وأماكن لنقل البضائع، بالإضافة إلى أنها ستسهم فى تحسين الاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن شبكة الطرق الجديدة تدعم تطوير وتنمية مجالات الاستصلاح الزراعى والتعدين، وتأسيس المناطق الصناعية والسياحية.
وأشار إلى أن تنمية محور قناة السويس يمثل فرصة واعدة لقطاعات الصناعية والملاحية نظراً، لأنه سيحول مصر إلى مركز تجارى لوجستى عالمى، مشدداً على ضرورة وضع خطط دعاية وترويج مدروسة للمنطقة الاقتصادية داخل وخارج مصر، حتى يتسنى الاستفادة منها، بالإضافة إلى جذب المزيد من المستثمرين.
وتابع أن مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية ينعكس إيجابياً على الحركة الملاحية فى مصر، نظراً لأنها يترتب عليها، إنشاء مصانع داخل مصر، مما يؤدى إلى زيادة عمليات الصادر والوارد الأمر الذى ينعكس إيجابياً على حركة التجارة المصرية.
وذكر أن الشركة حرصت العمل فى مجال الشحن السلع الأساسية، نظراً لأهميتها بالسوق المصرى، بالإضافة إلى عدم القدرة على الاستغناء، بخلاف البضائع العامة الذى شهد فى الفترة الأخيرة انخفاضاً فى حجم صادراته بنسبة 30%.
واعتبر إلغاء قرار 486 خطوة إيجابية في القطاع الملاحى، نظراً لأنه يساهم فى عودة الخطوط الملاحية التى خرجت من مصر عقب صدور القرار، لافتًا إلى أن الموانئ المصرية بحاجة أن تقدم المزيد من التخفيضات والمزايا والخدمات لجذب أكبر عدد من المستثمرين والشركات فى الوقت الراهن.
وطالب الاهتمام بمنظومة الشحن الجوي للبضائع مع دول أفريقيا، لتكون ركيزة من ركائز دعم الصادرات المصرية، بالإضافة إلى ضرورة تحسين أسطول الشحن وشبكة الخطوط الجوية لدى شركات الطيران لخدمة الركاب أو البضائع.
وتابع أن خطوة تحرير سعر الوقود ترتب عليها ارتفاع أسعار النوالين النقل الداخلى بنسبة تصل إلى 15%، إلا أن النقل الجوى شهدت ارتفاعاً طفيفاً عقب خطوة ارتفاع أسعار المواد البترولية، لافتًا إلى أن تكلفة سعر الشحن نقل الحاوية من القاهرة للإسكندرية بلغت حوالى 6 آلاف جنيه بدلاً من 3 آلاف جنيه.
ولفت إلى أن تفاوت أسعار رسوم الطرق من أبرز المشكلات التى تواجه الشركات النقل الداخلى، خاصة عدم وجود تعريفة محددة الأمر الذى ينعكس سلبًا على المستهلك، نظراً لارتفاع أسعار السلع والمنتجات.
