استجاب المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، لطلب الشركات المنتجة للبطانيات، ووافق على بدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات من صنف البطانيات المصنعة من الألياف التركيبية بمقاسات وأوزان مختلفة (عدا الكهربائية) وإن كانت على هيئة رولات ذات المنشأ أو المصدرة من الصين.
وفى 2015 أصدر منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة الأسبق، قراراً بفرض رسوم نهائية على الواردات المغرقة من الصنف المشار إليه لمدة 5 سنوات؛ لفرض 54% من القيمة بما لا يقل عن 1.53 دولار للكيلو جرام للشركات الصينية المتعاونة، و77% من القيمة سيف بما لا يقل عن 1.89 دولار للكيلو جرام للشركات الصينية الأخرى.
وقال إبراهيم السجينى رئيس قطاع المعالجات التجارية، إن القطاع تلقى طلباً مؤيداً مستندياً من اتحاد الصناعات المصرية ممثلاً عن شركة مصر أسبانيا للبطانيان والمنسوجات وشركة سانتامورا إيجيبت لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الصنف.
وأشارت الشركات فى طلبها إلى أن إنهاء العمل بالرسوم المفروضة على المنتج والخاضع للبند الجمركى 63 01 40 يمكن أن يؤدى إلى احتمال استمرار أو تكرار الإغراق والضرر على الصناعة المحلية.
وأضاف أن القطاع قام بدراسة طلب المراجعة النهائية وأعد تقريرا للعرض على اللجنة الاستشارية، حيث رفعت توصيات لوزير التجارة والصناعة باتخاذ إجراءات بدء تحقيق المراجعة النهائية للرسوم المفروضة على الصنف المشار إليه، والنشر بجريدة الوقائع المصرية.
قال سعيد أحمد، رئيس شركة النيل للمفروشات، إن البطانيات المصنعة من الألياف الواردة من الصين ينخفض سعرها عن مثيلتها بالسوق المحلى بشكل كبير، فضلاً عن استخدامها خامات رديئة.
وأضاف أن ثقافة المستهلك المصرى الذهاب للمنتج الأرخص بغض النظر عن الجودة، وهو ما يجب أن يتغير خلال المرحلة المقبلة، وأشار إلى أن المصانع المحلية المنتجة للبطانيات تعمل طوال العام لاستغلال فترة الشتاء لتنشيط مبيعاتها، إلا أنها تفاجأت بمنافسة شديدة من المنتجات الصينية التى تغرق السوق المحلى.
وأوضح أن المصانع حينئذ تخزن إنتاجها إلى العام التالى لتفادى الخسارة أو تضطر للبيع بسعر التكلفة لتوفير السيولة اللازمة للشركة.
