تتعرض القطاعات كثيفة الاستخدام للمياه مثل تلك التى فى التصنيع والإنتاج ى لتحمل مسئولية أكبر عن استهلاكها للمياه، ومع اقتراب العالم من مستقبل غير مطمئن بالنسبة للمناخ، تحتاج الشركات إلى العمل معاً فى القضايا المتعلقة بشح المياه.
ويعد التوفير الآمن لمياه الشرب حق من حقوق الإنسان ولكن هذا المبدأ تحت تهديد متزايد وليس فقط بسبب الجفاف وتغير المناخ وتزايد عدد السكان، ولكن أيضاً زيادة استهلاك الناس والصناعات كثيفة الاستخدام للمياه.
وتظل المياه واحدة من أهم مبادرات المسئولية الاجتماعية للشركات فى إطار جهودهم للاستفادة من الميزة التنافسية والوعى بالعلامة التجارية وتحسين الثقة مع العملاء والموظفين وأصحاب المصلحة.
ولكن مشاكل الحفاظ على المياه تشكل خطراً متزايداً على الشركات نفسها، ويؤكد معهد الموارد العالمية أن أكثر من مليار شخص يعيشون حالياً فى المناطق التى تعانى من ندرة المياه، وقد يرتفع هذا العدد إلى 3.5 مليار بحلول عام 2025.
وفى الوقت نفسه، وجدت وكالة «ناسا» أن 13 من أهم 37 حوضاً للمياه الجوفية فى العالم تستنفد بوتيرة أسرع بكثير مما يمكن أن تكون عليه عملية إعادة شحنها.
وتتمثل إحدى الخطوات الأولى التى يمكن أن تتخذها الشركات فى التغيير إلى مورد أكثر استدامة وعلى سبيل المثال تم تحرير السوق التجارى لقطاع المياه فى دول مثل بريطانيا خلال عام 2017، مما سمح للشركات بتغيير مزودى الخدمات، بغض النظر عن مكان تواجدهم.
ومع ذلك قام 36 ألف فقط من أصحاب الأعمال التجارية الصغيرة فى إنجلترا بالتبديل بين موردى المياه خلال الفترة من أبريل وحتى أغسطس 2017، من أصل 1.2 مليون شركة، وبعد مرور عام، تحول أقل من %5، وفقاً لبيانات هيئة خدمات تشغيل السوق التى تدير سوق المياه الجديد.
ولا تنجح جهود إزالة القيود إلا عندما تستغل الشركات ذلك، فبصرف النظر عن السعر، تشمل الحوافز للتبديل رفع خدمة العملاء وتحسين الكفاءات، بما فى ذلك الخدمات المصممة لتلبية متطلبات العملاء الأفراد وخدمات الدعم الإضافى.
وأشارت “ليز لوى” مديرة شركة كوكاكولا فى المملكة المتحدة للمسئولية الاجتماعية للشركات حيث تقدمت شركتها بطلب ترخيص من الإمداد الذاتى حتى يتمكنوا من التعامل مع تجار الجملة للمياه بدلاً من تجار التجزئة وهذا يقطع دور الوسيط ويحسن العلاقات ويكون أكثر مرونة.
وتوجد العديد من الفوائد للشركات العاملة فى الصناعات كثيفة الاستخدام للمياه والتى تتجاوز مبادرات المسئولية الاجتماعية للشركات بحسب “فيكتوريا روميرو”، مديرة الاتصالات العلمية والاستدامة بشركة “بروكتور آند جامبل” فى شمال أوروبا.
وقالت إن “بروكتر آند جامبل” خفضت كمية المياه لكل وحدة إنتاج بمقدار الربع منذ عام 2010، مع حلول مثل استخدام مياه الأمطار وإعادة الاستخدام للمرافق.
ووجدت العديد من مصانع العناية بالنسيج الموجودة فى المكسيك وباكستان والتشيك والولايات المتحدة مقاربات تدوير فريدة لإعادة استخدام المياه بشكل مفيد من عملية واحدة وتوفير المياه لعملية أخرى.
ومن الأمثلة الجيدة، مصنع ميناء قاسم فى باكستان والذى يقع داخل منطقة تعانى من الإجهاد المائى، حيث يجرى إعادة استخدام مياه التنظيف وملء الخزانات مرة أخرى فى عملية التصنيع.
ويعلم الجميع أن تكلفة المياه الشحيحة للشركات مرتفعة أكثر وتكون أقل موثوقية، لذلك يدرك الكثيرون أنه يجب عليهم التركيز فى الإشراف على المياه من أجل البقاء، وليس فقط سمعة أعمالهم.
وبالنسبة لشركة مثل كوكاكولا فإن الماء هو العنصر الرئيسى فى جميع المشروبات لديها وبدون ذلك لن تكون موجودة.
والشركات التى لديها مبادرات فى مجال الإشراف على المياه يؤمنون بأن العمل الذى يقومون به يساعد فى تأمين مستقبلهم.
ومع ذلك، لا تأتى مبادرات المسئولية الاجتماعية للشركات دون تحديات لأن التحكم فى نظم إدارة مصادر المياه لا يخضع للشركة كما أن الاستفادة من الشركاء والتمويل يمثل تحدياً كبيراً، ولكنه يمثل أيضاً فرصة مثيرة.
وفى أوقات تزايد توقعات المستهلكين، قد تواجه الشركات التى لا تفعل ما يكفى عواقب وخيمة ففى عام 2007، على سبيل المثال، واجهت «كوكاكولا» اتهامات بالتسبب فى نقص المياه فى الهند على الرغم من نفى الشركة، إلا أن تأثير ذلك على السمعة يتردد صداه بجميع أنحاء العالم.
وكان من المهم بالنسبة لهم التأكد من أن هذا لن يحدث مرة أخرى، مما خلق لحظة ثورية عندما ضاعفت جهودها حول الإشراف على المياه وتطوير التفكير والتعامل مع المجتمع لتحقيق أهداف مشتركة.
