قال محمد إبراهيم، القائم بأعمال نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن تطور أجيال الاتصالات من الجيل الثانى للثالث والرابع، وحتى الوصول للخامس، يمثل تطوراً ملحوظاً، إلا أن التحدى الأكبر لهذا التطور هو البنية الأساسية للخدمات المالية.
أضاف أن الجهاز يعمل على تنمية ابتكار الشباب فبشكل كبير خاصة مع حصول الجهاز على العديد من الأفكار الإبداعية من الشباب، التى تتعدى الأفكار، التى وضعتها الجهات الحكومية والمشغلين.
وأضاف أن البنية التحتية للدفع الرقمى من أهم أولويات وزارة الاتصالات وأن الحكومة تعمل على تحويل 4 ملايين خط من كابلات النحاس إلى فايبر وهو ما يعمل على تلأمين البنية التحتية للدفع الرقمى بشكل كبير.
جاء ذلك على هامش معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT المنعقد خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2019.
من جهتها، قالت رشا نجم، وكيل المحافظ المساعد لنظم الدفع بالبنك المركزى، إن مصر تمتلك العديد من المقومات للريادة فى التكنولوجيا المالية، كعدد السكان ونسبة انتشار المحمول ومحدوية الشمول المالى والانتشار الكبير للإنترنت، وهو الأمر، الذى دفع البنك المركزى لإطلاق مبادرة الريادة المالية فى مارس الماضى، بهدف أن تكون مصر موطن للجيل القادم للخدمات المالية بهدف تحقيق الشمول المالى والتمويل الصغير والمتناهى الصغر.
وأضافت نجم، أن استراتيجية البنك المركزى قامت على العديد من الأبحاث الواقعية مع العديد من الجهات، مشيرة إلى أن هناك 5 محاور للاستراتيجية يتمثل أولها فى الطلب وتستهدف الفئات المحرومة والمهشمة، والثانى يتمثل المواهب الفكرية والابتكارية وكيفية تطوير مناهج التكنولوجيا المالية، وهو ما دفع البنك لإنشاء مركز التكنولوجيا المالية.
وتابعت أن المحور الثالث يتمثل في القواعد التنظيمية فالدور لم يعد يقتصر على الإشراف فقط بل امتد التأثير إلى دور البنك كمحفز أساسى للتطوير فى مصر، وعن المحاور الرابع، قالت إنه يتمثل فى تمويل الشركات الناشئة وهو ما دفع البنك المركزى لإطلاق صندوق لدعم الابتكار بتكلفة مليار جنيه لتمويل البنية التحتية للشركات الصغيرة، وأخيراً المحور الـ5 المتمثل فى الحوكمة، ويتمثل دور البنك المركزى فى أكثر من مجرد الإشراف على المعاملات، بل امتد للمشاركة فى عمليات التحوّل المالى ذاتها، وهو ما دفع البنك المالى لتوقيع اتفاقية تعاون بين 4 جهات حكومية فى يونيو الماضى لدعم التكنولوجيا المالية فى مصر.
