مصادر: نسعى لزيادة ترتيب مصر بمجال تأسيس الشركات 20 مركزاً
تعمل الحكومة على تنفيذ خطة لتحسين ترتيب مصر فى مؤشر ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى، وحددت الخطة قطاعين يمكن إحداث تحسينات كبيرة فيهما تؤدى فى النهاية إلى تحسين ترتيب البلاد فى المؤشر الذى تحتل فيه المرتبة 114 عالمياً.
وتركز الخطة بشكل أساسى على محور “التجارة عبر الحدود”، والذى تحتل مصر فيه ترتيباً متأخراً فى المركز 171 عالمياً من بين 191 دولة يشملها المؤشر، نتيجة الوقت الذى يستغرقه التخليص الجمركى وارتفاع التكلفة.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، عن هذا المحور يمثل تحدياً للدولة وتحقيق نجاح فيه سيؤدى لتحسين الترتيب العام الذى تقدمت مصر فيه عدد 6 مراكز ليصل إلى 114 بدلاً من 120 العام الماضى.
وأضافت المصادر، أنه سيجرى خلال الفترة المقبلة توحيد المعاينات فى المنافذ الجمركية وربط جهات الفحص فى الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات وجهات العرض والمعاينة واستكمال تعميم منظومة الفحص الأشعة لتسهيل حركة التجارة.
وذكرت المصادر، أن هذه الإصلاحات ستساهم بشكل كبير فى تحسين ترتيب مصر فى هذا المؤشر، لكن النتيجة تتوقف على استجابة الشركات المشاركة فى استطلاع مؤشر ممارسة الأعمال لهذه الإصلاحات.
وأوضحت المصادر، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة اتخاذ مجموعة من الإجراءات وإصدار قرارات وزارية لضمان تطبيق المنظومة بشكل فعال.
وقالت المصادر، إن مشروع قانون الجمارك الذى يناقش حالياً بمجلس النواب سيكون له تأثير فى تحسين ترتيب مصر بمؤشر التجارة عبر الحدود، لكنه لن يكون العامل الأساسى.
كان رئيس الوزراء قد أعلن عن بدء تطبيق قرارات لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ، وتنفيذ “القائمة البيضاء”، التى تضم عدداً من الشركات الملتزمة، وذلك للاستفادة من مزايا الإفراج بنظام “المسار الأخضر” بالموانئ والمنافذ الجمركية، والذى يستهدف تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركى، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى.
وسيتم تطبيق نظام النافذة الواحدة فى كل الموانىء وتضم كل الجهات التى تشارك فى عملية فحص الواردات، لتقليص الوقت الذى تستغرقه عملية الفحص.
وعلى صعيد تأسيس الشركات ذكرت المصادر أن، الحكومة تستهدف تحسين ترتيب مصر بمؤشر تأسيس الشركات بمعدل 20 مركزا خلال العام المقبل ليدور الترتيب عند 70 عالميا من خلال إجراءات تنسيقية تجري حاليا مع عدة جهات منها البنك المركزي ووزارة المالية وهيئة التأمينات اﻻجتماعية لتقليل الإجراءات.
وأشارت المصادر إلى أن إجراءات التأمينات ومصلحة الضرائب تستغرق حاليا فترة من 5 الى 7 ايام وتستهدف الحكومة دمج هذه الإجراءات فى عملية التأسيس مباشرة .
وأوضحت المصادر أنه يجري التواصل مع مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة والمحاماة الكبرى عن طريق الرسائل واﻻيميلات للتعريف بالإجراءات المنفذة لتحسين ترتيب مصر بمؤشر اﻻعمال ، فضلا عن تجميع القرارات الخاصة باﻻستثمار في كتب مجمعة وإرسالها .
