أظهر مؤشر مديرى المشتريات، تراجع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج فى القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر إلى أضعف معدلات مسجلة فى شهر نوفمبر.
وانكمش أداء شركات القطاع الخاص غير النفطى فى شهر نوفمبر وسجل المؤشر الرئيسى الخاص بمصر 47.9 نقطة فى نوفمبر مقابل 49.2 نقطة فى أكتوبر.
أضافت الدراسة، أن استمرار تباطؤ السوق أدى إلى تراجعات قوية فى الإنتاج والطلبات الجديدة، وإلى أول تراجع فى التوظيف منذ شهر يوليو، كما استجابت الشركات لذلك بتخفيض أسعار المنتجات بأسرع معدل فى تاريخ السلسلة.
وشهد الإنتاج انكماشاً للشهر الرابع على التوالى، كما ازدادت وتيرة التراجع، حيث سعت الشركات إلى الحد من النشاط بسبب انخفاض الطلبات الجديدة، كما تسارع معدل انخفاض الأعمال الجديدة، وربط أعضاء اللجنة بين هذا وبين تباطؤ السوق.
وانعكس ذلك على أداء المصدرين، حيث انخفضت المبيعات إلى العملاء الأجانب بشكل قوى بالرغم وجود عقود جديدة مع شركات فى السعودية واليونان والمغرب ودول أخرى.
ومع تراجع الطلب بمعدل أكثر حدة، سعت الشركات المصرية إلى تحفيز المبيعات من خلال تخفيض أسعار المنتجات، وكان التراجع هو الأكثر حدة فى تاريخ السلسلة، وجاء مناقضاً للزيادة الضعيفة فى شهر أكتوبر.
وساعد تراجع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج على تقديم الشركات لخصومات، حيث وصل معدل التراجع إلى ثانى أدنى مستوياته فى تاريخ السلسلة، بعد شهر مارس الماضى.
وتراجعت ضغوط التكلفة بسبب تراجع أسعار الواردات، بسبب قوة سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكى.
فى الوقت ذاته ازدادت بعض أسعار المواد الخام مثل الحديد والأسمنت والبنزين، ونظراً لتراجع الأعمال الجديدة، قامت شركات عديدة إما بتقليل أعداد القوة العاملة أو بترك الموظفين لوظائفهم بحثًا عن فرص أخرى.
وأدى ذلك إلى زيادة للشهر الثامن على التوالى فى الأعمال غير المنجزة، بالرغم من أن الزيادة الأخيرة كانت هامشية مع تراجع الضغط على القدرات بسبب انخفاض الطلب.
فى الوقت ذاته، تحسن النشاط الشرائى للمرة الأولى منذ شهر يوليو، ولكن بشكل طفيف، كما ازدادت مستويات المخزون، حيث توقعت بعض الشركات زيادة المبيعات فى المستقبل.
واستمر تحسن أداء الموردين، لكن معدل تسارع مواعيد التسليم كان هامشياً وكان الأضعف فى 4 أشهر.
أما من حيث التوقعات المستقبلية، فقد انخفض معدل الثقة المستقبلية بشكل طفيف فى شهر نوفمبر، حيث انخفض عن متوسط السلسلة، ورغم ذلك، فقد ظل إيجابياً بشكل عام، وتوقعت نسبة كبيرة من الشركات زيادة الإنتاج خلال الـ12 شهراً المقبلة، فى حين أن نسبة قليلة توقعت استمرار تباطؤ السوق وتخفيض الإنتاج.
وانخفض تضخم التكاليف بسبب تراجع أسعار الواردات، وانخفاض حجم الأعمال الجديدة بوتيرة قوية واستمرار انخفاض مستويات الإنتاج بالشركات.
وقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادى فى مجموعة “ماركت آى اتش اس”، إن مؤشر مديرى المشتريات الخاص بمصر تراجع انخفض مؤشر PMI الخاص بمصر التابع فى نوفمبر، إلى أدنى قراءة فى أكثر من 10 أشهر.
أضاف أن الشركات لديها مخاوفها بشأن الاقتصاد المحلى وتراجع حجم الأعمال الجديدة للشهر الرابع على التوالى، وامتداد حالة الركود لتطال معدل الطلب الأجنبى، حيث أشارت الشركات إلى ضعف أسواق التصدير الرئيسية”.
وعلى الجانب الإيجابى، استمر تراجع الضغوط التضخمية، وقد يؤدى انخفاض الأسعار إلى استعادة بعض الطلب فى الأشهر المقبلة.
