مصدر: انتهاء تحويل خط نقل الغاز من عسقلان إلى العريش عكسياً
تبدأ مصر استقبال الغاز الطبيعى من حقول شركة ديليك للحفر الإسرائيلية بالبحر المتوسط لصالح شركة دولفينوس القابضة، عبر خط أنابيب رابط بين عسقلان والعريش فى مصر لنقل إمدادات الغاز، بحلول شهر يناير المقبل.
وقال مصدر حكومى لـ”البورصة”، إن الفحص الفنى لخط الأنابيب وتحويله من الجانبين انتهى، لكى يسمح لنقل الغاز من إسرائيل الى مصر، بعد أن كان خلال السنوات الماضية يعمل عكس ذلك.
وأضاف أن القطاع الخاص ممثل فى شركة دولفينوس القابضة هو المتعاقد مع ديليك على شراء الغاز، ومصر ستحصل على رسوم نقل الغاز ﻷراضيها وتداوله عبر استخدام الشبكة القومية لنقل الغاز الطبيعى.
وأشار المصدر إلى أن شركة دولفينوس من حقها بيع الغاز للقطاع الخاص محلياً بعد أن تحصل على رخصة لتسويق الغاز من جهاز تنظيم سوق الغاز، أو تصديره عبر مصانع الإسالة مع حصول مصر على حصتها فى تعريفة الإسالة أيضاً.
وأكد أن مصر نجحت فى فرض شروطها التى أعلنتها عام 2014، بأن تسوية قضايا التحكيم الدولى وتحقيق أفضل عائد اقتصادى لمصر، هما شرط السماح بتصدير الغاز الإسرائيلى عبر أراضيها.
كما تم إسقاط حكم تحكيم دولى لصالح شركة غاز البحر الأبيض المتوسط، بقيمة 288 مليون دولار على الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وفقاً لحكم الغرفة التجارة الدولية ICC بجنيف، بعد إعلان انتهاء اجراءات استحواذ شركات “نوبل وديليك، وغاز الشرق المصرية” على شركة غاز البحر الأبيض المتوسط التى تمتلك خط أنابيب يربط جنوب إسرائيل بصحراء سيناء.
وأكد المصدر، أن الاتفاق الذى تم التوصل إليه ناتج عن قوة موقف مصر واحتياج الجانب الاسرائيلى لها، لأن الغاز المنتج من البحر المتوسط ليس له أى مخرج للتصدير سوا عن طريق مصر والشبكة القومية للغازات ومصانع الإسالة.
وكانت غرفة التجارة الدولية ICC بجنيف، قد أصدرت حكما يقضى وبإلزام الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والهيئة العامة للبترول فى ديسمبر من عام 2015، بدفع تعويض لشركة غاز شرق المتوسط بـ 288 مليون دولار، و1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل، بعد قرار القاهرة وقف تصدير الغاز لتل أبيب فى أبريل 2012.
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية سابقاً، الاتفاق على تسوية ودية للنزاع القائم مع الجانب الإسرائيلى بشأن قضية تصدير الغاز، ويتضمن 3 بنود رئيسية.
البند الأول ينص أنه بعد الوصول إلى تاريخ الإغلاق “تاريخ تفعيل إتفاق التسوية من قبل الأطراف”، ستتنازل هيئة كهرباء إسرائيل عن جميع الحقوق الناشئة أو المتعلقة بحكم التحكيم الصادر لصالحها.
وتضمن البند الثانى تحديد قيمة التسوية وآلية تسديدها، بواقع 500 مليون دولار يتم سدادها على مدار8 سنوات ونصف بواقع 60 مليون دولار دفعة مقدمة فى تاريخ تفعيل اتفاق التسوية، وسداد 40 مليون دولار بعد 6 أشهر من تاريخ تفعيل اتفاق التسوية، وسداد المبلغ المتبقى على 16 قسطاً يسدد بشكل نصف سنوى بقيمة 25 مليون دولار.
وسيتم ضمان سداد المدفوعات عن طريق استصدار خطاب اعتماد مستندى من البنك الأهلى المصرى وفقاً لإحكام القانون المصرى.
والبند الأخير نص على أنه فى حالة عدم الالتزام بالسداد لمدة قسطين وعدم قدرة هيئة كهرباء إسرائيل الحصول على قيمة مبلغ التسوية المتبقى تحت اتفاق التسوية عبر طلب الإسراع بسداد المبلغ المتبقى من خلال الاعتماد المستندى البنكى الصادر لها، يحق لها إنهاء اتفاق التسوية شريطة قيام هيئة كهرباء إسرائيل برد جميع المبالغ التى حصلت عليها بموجب اتفاق التسوية.
