مطالب بخفض نسبة سداد الديون المتعثرة لإزالة المصانع من القوائم السلبية للبنك المركزى
“البهى”: المبادرة جيدة لكن يجب خفض أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك
أبدت منظمات أعمال ترحيبًا واسعًا بمبادرتي البنك المركزي لدعم المصانع الكبيرة والمتوسطة والكيانات المتعثرة، والتي أطلقت اليوم لتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي.
وأطلقت الحكومة والبنك المركزي مبادرتين لدعم الصناعة، تضمنت الأولى إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه للمصانع الكبيرة والمتوسطة بسعر فائدة 10% متناقصة، وشملت الثانية إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة عليها وإزالتها من القائمة السلبية للبنك حال سداد 50% من أصل الدين.
وتشير المبادرة الأولى إلى أن التمويل المخصص للمصانع الكبرى سيغطي كافة الصناعات القائمة، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الاستيراد.
وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن مبادرة البنك المركزي لدعم المصانع الكبيرة والمتوسطة ستسهم بشكل كبير في تقليل تكاليف الإنتاج التي ارتفعت على القطاع الصناعي الفترة الماضية، وستساعد الشركات على زيادة حجم مبيعاتها وأعمالها في السوق.
وأضاف شعبان، أن المبادرة ستدعم الخطط التوسعية للشركات وتساعدها على تنفيذ مشروعاتها المؤجلة، خاصة مع إتاحتها تمويلات بفائدة 10% متناقصة التي طالما طالب بها القطاع الصناعي.
ويرى شعبان أن أسعار الفائدة ضمن المبادرة الجديدة للبنك المركزي “مناسبة وعادلة” للمصانع والبنوك على حد سواء، وسيستفيد منها السوق العام المقبل بشكل كبير.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى، إن البنك قرر تخصيص 100 مليار جنيه تقدم البنوك بمقتضاها تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التى تبلغ مبيعاتها مليار جنيه سنويا، وستغطى المبادرة 96 ألف مؤسسة صناعية.
وتوقع محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن تسهم المبادرة في خفض الأعباء التمويلية على الشركات وزيادة إنتاجية المصانع وتنفيذ الخطط التوسعية المعلقة وسد فجوة الاستيراد وزيادة الصادرات.
وقال إن المصانع عانت الفترة الماضية من ارتفاع معدلات الفائدة على القطاع الصناعي، وإن إطلاق مبادرات بفائدة متناقصة تساعد على تشجيع الصناعة المصرية لتحقيق النمو الصناعي المطلوب.
وبالتزامن مع مبادرة دعم المصانع الكبيرة والمتوسطة أعلنت الحكومة و”المركزي” عن مبادرة جديدة لإعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة عليها والمقدرة بـ 31 مليار جنيه، بجانب إزالة هذه الشركات من القوائم السلبية بالبنك المركزي حال سداد 50% من أصل الدين لتعود للعمل مرة أخرى.
ورحب “سعد الدين” بمبادرة المصانع المتعثرة، لكنه طالب بإعادة النظر فيما يتعلق باشتراطات البنك المركزي لإزالة الكيانات المتعثرة من القوائم السلبية والتي تلزمها بسداد 50% من أصل الدين، وقال “يجب إبداء بعض المرونة في تلك النسبة وأن يتم التعامل مع كل حالة على حدة حسب مدة التعثر وحجم الدين وسببه ومدى إمكانية نجاحه بعد خروجه من التعثر”.
وقال شعبان، إن 70% من المصانع المتعثرة المقدر عددها بـ5184 مصنعاً متوقفة لأسباب تتعلق بتراكم الديون، وأن إعفاءها من الفوائد المتركمة سيساعد على إعادة النظر في سداد أصل الدين واستئناف النشاط.
وطالب شعبان، بخفض نسبة السداد من أصل الدين الى نحو 20% مع منح جدول زمني محدد لسداد 30% أخري، لضمان مشاركة عدد أكبر من المصانع في المبادرة.
وقال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن مبادرة دعم القطاع الصناعي جاءت متوافقة مع المطالبات السابقة للمصنعين بتخفيض أسعار الفائدة إلي 10% .
لكنه طالب بمراجعة أسعار الطاقة الموجهة إلي الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة للتوافق مع الأسعار العالمية وبصفة خاصة مواد البناء في ظل وجود إعادة إعمار بالمنطقة ومن ثم جعل المنتج المصري منافسا لبقية المنتجات الأخرى.
وخفضت الحكومة أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك قبل شهرين، من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية إلى 5.5 دولار لمصانع حديد الدورة المتكاملة، ومن 8 دولارات للمليون وحدة حرارية إلى 6 دولارات لصناعة الأسمنت.
