تخطط شركة “إيليت هوم” للاستثمار العقارى تطوير مشروع إدارى تجارى فى العاصمة اﻹدارية ضمن خطة الشركة التوسعية فى السوق خلال 2020 وتسعى لضخ استثمارات بقيمة 450 مليون جنيه بمشروعات سكنية فى القاهرة الجديدة خلال العامين المقبلين.
قال محمد عبدالرحمن مدير عام شركة “إيليت هوم” للاستثمار العقارى، إن الشركة أتمت دراسات جدوى تطوير مشروع جديد “إدارى – تجارى” فى العاصمة اﻹدارية ضمن خطة الشركة التوسعية وتنويع محفظة مشروعاتها فى السوق العقارى.
أوضح عبدالرحمن لـ”البورصة”، إن الشركة حددت قطعة بمساحة 6 آلاف متر مربع بحى المال واﻷعمال فى العاصمة اﻹدارية الجديدة وسيتم حسم البدء فى تطوير المشروع مطلع 2020.
أضاف عبدالرحمن، أن معدلات الطلب على مشروعات العاصمة اﻹدارية، خاصة “التجارى – اﻹدارى” شهد إقبالاً خلال الفترة الماضية مقارنة بالسكنى اﻷمر الذى دفع الشركة لتطوير مشروع فى العاصمة اﻹدارية يتوافق مع متطلبات السوق ويجذب القوى الشرائية للعملاء.
أضاف عبدالرحمن، أن الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة تنويع محفظة مشروعاتها العقارية بجانب المشروعات التى تطورها فى منطقة بيت الوطن والنرجس الجديدة وإضافة منتجات عقارية جديدة تتلاءم مع القدرة الشرائية للعملاء المستهدفين بجانب ضمان التدفقات المالية للشركة.
لفت إلى أن الشركة تدرس تطوير مشروع “إدارى تجارى” فى مدينة القاهرة الجديدة وتسعى الشركة للحصول على قطعة أرض بجانب وضع الدراسات التسويقية دراسة العائد الاستثمارى للمشروع ومقرراً حسم المشاركة فى تطوير المشروع خلال العام المقبل.
تطرق عبدالرحمن لمشروعات الشركة التى تطورها فى مدينة القاهرة الجديدة وتضم محفظة “إيليت هوم” 30 مشروعاً سكنياً خلال عملها فى السوق باستثمارات 450 مليون جنيه.
أوضح عبدالرحمن، أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 450 مليون جنيه خلال العامين المقبلين ضمن خطة الشركة التوسعية وشراء أراضٍ جديدة بمناطق التوسعات فى التجمع الخامس.
أشار إلى أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 150 مليون جنيه بمشروعاتها فى النرجس الجديدة بيت الوطن وبلغت مبيعات الشركة خلال العام الماضى 200 مليون جنيه وتستهدف الشركة زيادة مبيعاتها التعاقدية بالتزامن مع خطة توسعها فى السوق خلال الفترة المقبلة.
قال إن الشركة بدأت خطة تسليماتها خلال العام الجارى بإجمالى 5 مشروعات بتكلفة استثمارية 100 مليون جنيه بمدينة القاهرة الجديدة.
ضخ استثمارات بقيمة 450 مليون جنيه العامين المقبلين
أضاف أن المشروعات تضم عمارات سكنية وفيلات منفصلة بمناطق متنوعة فى “القاهرة الجديدة” منها اللوتس والقرنفل وتقام على مساحات بين 600 و1000 متر مربع وتضم وحدات بمساحات متنوعة من 200 إلى 350 متراً مربعاً.
أشار إلى أن الشركة تركز على التنفيذ وتسليم المشروعات تباعاً وفقاً للجداول الزمنية والقدرة على التنفيذ من أهم عوامل نجاح الشركات خلال المرحلة الحالية.
ذكر أن قوة المنافسة فى مدينة القاهرة الجديدة مع تواجد عدد كبير من الشركات تتطلب توفير مواقع جيدة للمشروعات وأن تكون قريبة من الخدمات إلى جانب تصميم حديث يضمن استخدام جيد للمساحات والخدمات المتنوعة.
أضاف عبدالرحمن، أن الشركة تنفذ حالياً 20 مشروعاً تتوزع فى مناطق متعددة بمدينة القاهرة الجديدة منها “بيت الوطن” و”النرجس الجديدة” و”اللوتس” و”القرنفل” و”الأندلس” وتطرح تباعاً وفقاً لحركة المبيعات.
قال عبدالرحمن، إن الشركة مهتمة بالدخول كمطور لمشروع سكنى جديد فى العاصمة اﻹدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة وتدرس الشراكة مع مستثمرين لتنمية مشروع بمساحة 20 فداناً ويجرى حالياً وضع الدراسات السوقية وإمكانية المشاركة فى تلك النوعية للمشروعات بنظام الشراكة.
توقع عبدالرحمن، أن تشهد أسعار أراضى وعقارات العاصمة الجديدة زيادة بعد تشغيل المقرات الحكومية منتصف العام المقبل، وبالتالى ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية والتجارية بالعاصمة خلال العام المقبل، خاصة مع ظهور المنشآت الحيوية مثل مبانى جميع الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء ومبنى البرلمان.
أشار عبدالرحمن إلى الانتهاء من أعمال البنية التحتية الأساسية جعل الاستثمار فى العاصمة سواء من الشركات أو الأفراد استثماراً مضموناً ومجزياً على خلاف اﻷراضى التى تم طرحها فى القاهرة الجديدة فى مناطق التوسعات ومنها بيت الوطن، والتى تشهد تأخر فى توصيل المرافق ويمثل عائقاً امام المستثمرين فى تلك المناطق، مقارنة بالعاصمة اﻹدارية، والتى نجحت الدولة فى وقت قياسى من تأسيس بنية تحتية تستوعب حجم استثمارات ضخم.
لفت عبدالرحمن إلى أن خفض البنك المركزي للفائدة مؤخراً سوف يساهم فى تشجيع المستثمرين على بدء اعادة النظر فى الخطط الاستثمارية وسينعكس باﻹيجاب على القطاع العقارى.
أضاف أن الاستمرار فى خفض الفائدة للوصول إلى معدلاتها الطبيعية إلى ما قبل التعويم سيشجع المواطنين للاستثمار في العقارات بديلاً عن الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع، خاصة مع اتجاه كثير من المطورين للبيع بدون مقدم وعلى فترة سداد تصل إلى 10 سنوات.
تابع عبدالرحمن، أن هذا القرار يحقق قيمة إضافية للعقارات ويزيد من المستحقات المالية للمطورين، ﻷنه يعكس عودة قيمة العملة المحلية أمام الدولار وأن خفض الفائدة لن يؤثر على سعر العقارات لأن التسعير تحكمه عوامل خارجية منها القوى الشرائية والعرض والطلب.
