أكد الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية أن قرار دمج الهيئات الثلاث سوق المال والتأمين والتمويل العقاري قبل 10 سنوات في هيئة رقابية واحدة هي هيئة الرقابة المالية وضع الدولة المصرية في ريادة الدول الناشئة في مجال العمل المالي غير المصرفي وساهم في أطار مؤسسي شامل وواضح للقطاع المالي غير المصرفي .
وقال رئيس الهيئة في لقائه الدوري بالصحفيين – بمقر الهيئة في القرية الذكية اليوم – بمناسبة الاحتفال بمرور 10 سنوات على انشاء الهيئة أنه مع اقتراب انتهاء العقد الأول من تأسيس الهيئة العامة للرقابة المالية كان لِزاماً علينا أن نطلق خارطة طريق جديدة للقطاع المالي غير المصرفي تعيد توجيه الدفة وتواجه التحديات وتساند الطموحات والآمال وتعيد بناء قطاع مالي غير مصرفي احتوائي محفز على النمو يتسم بالاستقلالية والمساواة بين الجنسين ويحول الشمول المالي من رؤي وأفكار إلى واقع فعلي ويضع في مقدمة أولويته تمكين المرأة ومحدودي الدخل.
وأضاف أنه بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية لتحل محل ثلاث هيئات رقابية في جهة رقابية موحدة للقطاع المالي غير المصرفي، فإنه سيتم عقد عدد من ورش العمل ذات الارتباط الوثيق بقضايا وتطورات الأداء في الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك تحت رعاية وبحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تناقش أولى الحلقات النقاشية بعنوان “القطاع المالي والحصول على التمويل” التي يديرها رئيس الهيئة تشجيع قيد شركات جديدة في البورصة، وتاثير تخلي الدولة عن ملكيتها في الشركات الحكومية في تعزيز البورصة، والعمل عن قرب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال أدوات التمويل المختلفة.
وأوضح أن ورشة العمل ستتناول أيضا بحث طرق أتاحه التمويل من وجهات نظر متعددة، من قبل الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار وممثلي بنوك الاستثمار في مصر، وعرض لرؤية السيد بول اندرو أمين عام المنظمة الدولية لمراقبي أسواق المال (الإيوسكو) ومدير المجلس العالمى للمعاش والسيد ويليم ميجسون استاذ التمويل في جامعة اوكلاهوما.
وأشار إلى أن الفعاليات ستشهد أيضا عقد مائدة مستديرة بعنوان ” تعبئة التمويل لتسريع التنمية المستدامة والنمو الشامل “والتي يديرها الدكتور محمود محيى الدين النائب الأول للبنك الدولى والمسؤول عن خطة التنمية 2030 للأمم المتحدة لإلقاء الضوء على التحديات العالمية والمحلية لتحسين التمويل المستدام والنمو الشامل ، مع عرض للنماذج والاتجاهات السائدة في حوكمة التمويل المستدام ، والدور المتوقع للرقيب على أنشطة التمويل ، إلى جانب دور المنظمات الدولية في إعادة توجيه رأس المال نحو تمويل مستدام وذلك بمشاركة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط ، والمصرفية ميلينا بلومبرج مدير البنك الأفريقي للتنمية في القاهرة، كما تتضمن المائدة عرض لرؤية قطاع التامين المصرى في دمج مبادئ الأستدامة في خطة الآداء وخاصة في استثماراته
وتتناول ورشة العمل الأخيرة اثار استخدام التكنولوجيا داخل القطاع المالى ، وما يتم بذله من جهود لاحتضان الاضطراب – أو الخروج عن المعتاد – وما تسببت فيه التكنولوجيات الجديدة والابتكار في الأسواق المالية ،من مخاطر وتحديات تواجه الرقباء على القطاع المالى جراء هرولة القطاع المالى لتوظيف تلك التكنولوجيا في انشطته ،وهى العملية التي باتت تعرف بالشمول المالى– وما يترتب على ذلك من تحديث للاطار التنظيمي لمواكبة الابتكار والتقنيات الحديثة وفى نفس الوقت الأستمرار في حماية المستثمرين ،ويشارك في تلك الحلقة عدد من ممثلي بنوك الاستثمار والرقيب على الخدمات المالية في بولندا .
ومن المقرر أن يعلن رئيس الهيئة اثناء الفعاليات رسالة للقطاع المالى غير المصرفي تؤكد على ان فلسفة عمل الهيئة الحالية تقوم على الإيمان بالحوار المجتمعي حول القرارات والقوانين التي يتم وضعها او تعديلها، لأننا جميعا شركاء في تحقيق مصلحة هذا القطاع وسنستمر في التوسع في تطبيق ممارسات الحوكمة في القطاع والإصرار على توفير أكبر قدر من الحماية لحقوق الأقلية . ومنوها برسالة الهيئة التي ترجمت فى الشعار الذي تم إطلاقه خلال العامين الأخيرين ” نصنع الجسور لا الحواجز” ويعكس رؤيتنا فى التواصل المستمر مع القطاع المالي غير المصرفي، حيث لم يقتصر دور الهيئة على المراقبة فقط بل ركزنا كامل جهودنا في العمل على خلق بيئة مواتية ومشجعة للاستثمار، بيئة منفتحة على التطور والتحديث وفي نفس الوقت تحمي المتعاملين بالقطاع.
المصدر: أ.ش.أ
