طالب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، الحكومة، بإعداد مشروع قانون متكامل يتضمن إنشاء هيئة مستقلة للشهر العقارى تتبع وزارة التخطيط، وليس وزارة العدل.
وقال عبدالعال، إن على اللجنة التشريعية أن تُفعل مشروع القانون الذى سيرد من الحكومة بالنص على إنشاء هيئة مستقلة للشهر العقارى لا تتبع وزارة العدل”، مضيفاً: “هذه الهيئة لابد أن تكون مستقلة تماماً وتخضع مباشرة لوزارة التخطيط التي لديها البيانات كاملة”.
وتابع رئيس مجلس النواب: “وردتنى شكاوى تخص مكاتب الشهر العقارى على مدار الدورة البرلمانية، وإذا لم تتقدم الحكومة خلال 15 يوماً بمشروع القانون، سيقوم مجلس النواب بإعداد مشروع قانون فى هذا الشأن”.
وطالب عبدالعال، وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، برفع تقرير تفصيلى عن ضوابط العمل فى الشهر العقارى، وفصل مصلحة الشهر العقارى عن وزارة العدل، وجعلها هيئة مستقلة تتبع وزارة التخطيط، مؤكداً وقف السير فى مناقشة مشروع القانون الوارد من الحكومة بشأن زيادة رسوم التوثيق لحين تلقى المجلس مشروعاً متكاملاً يتضمن فصل “الشهر العقارى” عن وزارة العدل.
ولفت إلى أن 95% من العقارات غير مسجلة فى الشهر العقارى، وهو أمر غير مقبول، مضيفاً: “بحثت عن تبعية الشهر العقارى لوزارة العدل في العديد من الدول ولم أجد حالة مماثلة لوضعه فى مصر، وما أفهمه أن يبتع “الشهر العقارى” وزارة المالية بوصفها جهة تحصيل الأموال أو وزارة التخطيط التى تتوفر لديها كل البيانات”.
