تحديد نسبة الاستفادة بملكية الدولة لـ51% على الأقل من رأس المال
المذكرة الإيضاحية: قصر الاستفادة على العمليات التى تتم بعد سريان القانون
أرسل مجلس الوزراء مشروعاً بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 لإعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التى تتم بين شركات قطاع الأعمال والبنوك مقابل نقل ملكية بعض أو كل الأراضى من الضريبة.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على إضافة بند رقم 13 للمادة 50 من القانون، وتنص على “الأرباح الرأسمالية” الناتجة عن التسويات التى تتم بين البنوك وشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تملك الدولة فيها مالا يقل عن 51% من رأسمالها وذلك فى إطار تسويات ديون البنوك على تلك الشركات المتعثرة مقابل نقل ملكية بعض أو كل أراضيها ألى البنوك”.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون الذى حصلت” البورصة” على نسخة منه على التجاوز عن الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية المشار إليها فى المادة السابقة، والتى تحققت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولا يترتب على هذا التجاوز استرداد الضرائب التى سبق أداؤها على تلك الارباح.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إنه فى إطار جهود الدولة نحو إقامة شركات قطاع الأعمال وغيرها من الشركات التى تمتلك الدولة مالا يقل عن 51% من رأسمالها من عثرتها وتصويب هياكلها التمويلية بما لا يمكنها من الانطلاق نحو العمل فى دعم الاقتصاد دون تحميلها بديون أو أعبار مالية أضافية نتيجة تسوية أوضاعها المالية.
وأعدت الحكومة مشروع القانون لتقرير المعاملة الضريبية الملائمة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل ملكية أراضى هذه الشركات إلى البنوك فى إطار تسوية الديون البنكية التى عليها.
وينص مشروع القانون على إعفاء هذه الأرباح الرأسمالية من الضريبة على دخل الأشخاص الاعتبارية المقررة بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وقالت المذكرة الإيضاحية: “يسرى الإعفاء على الأرباح الناتجة عن التسويات التى تتم بعد تاريخ العمل بأحكامه أما الضرائب التى استحقت عن تسويات سابقة فقد رأى المشروع المقترح التجاوز عنها دون أن تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباء، نتيجة هذا التجاوز وذلك بالنص فى المادة الثانية من المشروع، على ألا يترتب على التجاوز استرداد الضرائب التى سبق أداؤها على هذه الأرباح”.
وتوقعت ميرفت إلكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يتم البدء فى مناقشة مشروع القانون عقب الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الجمارك الذى تستأنف اللجنة مناقشته الأسبوع الجارى إذ تم نظر 17 مادة منها بنهاية نوفمبر الماضى.
