تنتهى مصر والسعودية من توقيع جميع عقود واتفاقيات مشروع الربط الكهربائى بنهاية شهر مايو من العام المقبل.
وقالت صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء لـ«البورصة»، إنَّ المرحلة الحالية تتضمن استكمال المناقصات التى طُرحت لتنفيذ مهام بمشروع الربط الكهربائى مع السعودية، ويتم الاتفاق بشأنها على حدة.
وتابعت: “سنوقع جميع العقود فى نهاية شهر مايو 2020”.
وأوضحت أنه تم اختيار شركة استشارية لتنفيذ المسح البحرى لمسار الكابلات الخاصة بمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية بعد تعديلها لتنفيذ مشروع “نيوم”.
وتتولى الشركة الاستشارية تحديد نقطة إنزال الكابلات عبر مسح بحرى جديد فى المسار الذى أرسله الجانب السعودى إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ويحتاج المسح البحرى للعديد من الموافقات الأمنية والتصاريح للنزول إلى المياه الإقليمية والدولية.
وقالت مصادر حكومية فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إنَّ المسار الجديد الذى أرسلته السعودية لمصر ليتجنب التعارض مع مشروع »نيوم” طوله يبلغ 25 كيلومتراً، وكان طول المسار القديم 16 كيلومتراً.
قالت المصادر، إنَّ التكلفة الخاصة بتنفيذ المسار سترتفع بنسبة لا تقل 30%، ونقطة هبوط الخط قبل التعديل كانت فى منطقة شرم الشيخ، والنقطة الجديدة ستُحدد من خلال المسح البحرى، وستحسم هذه الأمور قبل نهاية العام الجارى، وتسلمت مصر المسار الجديد لمشروع الربط الكهربائى مع السعودية بعد تعديل المسار الرئيسى.
وتصل استثمارات الربط الكهربائى بين مصر والسعودية إلى 1.6 مليار دولار، نصيب الجانب السعودى منها مليار دولار، وتتحمل كل دولة قيمة الأعمال التى تتم على أراضيها، ويهدف المشروع لتبادل 3 آلاف ميجاوات، حسب أوقات الذروة فى كلا البلدين.
وكانت مصر بدأت مفاوضات مع السعودية عام 2010 لإنشاء مشروع لتبادل الطاقة بين البلدين، ولكن نظراً إلى الأحداث السياسية تم تأجيل المشروع لأكثر من مرة.
وفى عام 2014، استكملت مصر مفاوضات مع السعودية لتنفيذ المشروع، وطرحت المناقصات الخاصة بالخطوط والكابلات والمحولات، وذلك بدعم من القيادة السياسية فى البلدين.
