لجنة برلمانية تطالب الحكومة بنقل تبعية “القابضة للنقل البحرى” من “قطاع الأعمال”

قرقر: منح الوزير السلطة التقديرية فى تحديد حرم السكة الحديد والمزلقانات

طلبت لجنة النقل بمجلس النواب نقل تبعية الشركة القابضة للنقلين البحرى والبرى لوزارة النقل والمواصلات بدلاً من وزارة قطاع الأعمال.

وتقدم النائب هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب بطلب إحاطة لنقل تبعية الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى إلى وزارة النقل، والأخيرة هى المنوط بها تنفيذ استراتيجية القطاع وليس وزارة قطاع الأعمال.

وقال النائب محمد وحيد قرقر، إن اللجنة متمسكة بقرارها بنقل التبعية الشركة إلى وزارة النقل لتطوير الشركة وتحويلها من الخسارة إلى الأرباح، ونقل قرقر عن وزير النقل الفريق كامل الوزير الذى شارك فى الاجتماع: “سيتم عرض الأمر على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لاتخاذ القرار المناسب”.

وقال قرقر، إن اللجنة تواصل المناقشات الخاصة بمشروع قانون لتعديل أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 الخاص بالسكة الحديد وتم الاستقرار على أن يكون تحديد حرم السكة الحديد والمزلقانات من قبيل السلطة التقديرية لوزير النقل دون أن يتم تحديد المسافة فى القانون الحالى، والتى تصل إلى 9 أمتار للسكة الحديد و200 متر للمزلقان.

وأضاف: “اللجنة وافقت على أنه فى حال نزع بعض الملكيات الخاصة للأراضى لخدمة نشاط السكة الحديد، فإن ذلك بتعويض الملاك عن النزع”.