“نجم”: 2.25 مليون جنيه حدًا أقصى للوحدة و20 % من قيمتها مقدم حجز
“شكرى”: تمويل الوحدات كاملة التشطيب يقلل المخاطر ونسعى لتيسير الإجراءات فى البنوك
يستهدف البنك المركزى تمويل بين 50 و60 ألف عميل ضمن مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل بقيمة 50 مليار جنيه.
وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إن مبادرة التمويل العقاري الجديدة للطبقة المتوسطة، تضمن توفير تمويل بحد أقصى يبلغ 2.25 مليون جنيه لسعر الوحدة السكنية كاملة التشطيب وبمساحة 150 متراً مربعاً.
أضاف خلال مؤتمر صحفى بالبنك المركزى، أن التمويل الممنوح للعملاء سيكون بفائدة 10% متناقصة لأجل 20 عاماً.
أوضح نجم، أن من بين الشروط التى يجب توفرها فى العملاء للحصول على التمويل هو أن لا يكون حصل على تمويل ضمن أى مبادرة تمويل عقارى سابقة، وأن يكون مصرى الجنسية متوقعاً وصول إجمالى عدد المستفيدين من المبادرة من 50 إلى 60 ألف عميل.
وقال نائب محافظ البنك المركزى، إن العميل ضمن المبادرة ملتزم بسداد 20% كمقدم من قيمة الوحدة السكنية، ويحظر عليه التصرف فيها قبل 5 سنوات من الاستلام، وفى حالة مخالفة الاشتراطات يتم سحب الوحدة ورد قيمة الدعم.
أضاف أنه فى حالة رغبة العميل التصرف فى الوحدة السكنية بعد مرور 5 سنوات، فإنه يخرج من إطار مبادرة البنك المركزى ويتم السداد بناء على أسعار الفائدة السائدة فى ذلك الوقت.
وأعلن مجلس الوزراء، والبنك المركزى الأسبوع الماضى عن إطلاق مبادرة جديدة للتمويل العقارى لصالح الفئات متوسطة الدخل بنحو 50 مليار جنيه، للفئات متوسطة الدخل بفائدة 10% ولأجل 20 عاماً.
وقال نجم إن المبادرة تستهدف الشريحة الأعلى من طبقة محدودى الدخل، حيث إن محدودى الدخل تشملهم مبادرة مشروع الإسكان الاجتماعى وهو ما دفع البنك المركزى والحكومة لإعلان مبادرة جديدة تستهدف طبقة متوسطى الدخل الذين لا تزيد دخولهم الشهرية عن 50 ألف جنيه للأسرة أو 40 ألف جنيه للفرد.
وقال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ورئيس مجموعة عربية القابضة، إن اشتراط المبادرة تمويل الوحدات كاملة التشطيب يقلل المخاطر الائتمانية ويساهم فى تسويق الوحدات الجاهزة لدى الشركات العقارية.
أضاف لـ”البورصة”، أن غرفة التطوير العقارى ستدرس الشروط التى أعلنها “المركزى” قبل الاجتماع مع مسئولية لمعرفة التفاصيل البنكية الخاصة بالتعامل مع العملاء.
وتابع شكرى “سنطلب من البنك المركزى تحديد المستندات والأوراق المطلوبة من العملاء حتى تلتزم بها البنوك وتسهل الإجراءات التمويلية سواء للشركات أو العملاء”.
أوضح أن عدد الوحدات المستهدف تمويلها ضمن المبادرة ينشط المبيعات فى القطاع العقارى ويزيد الموارد المالية للشركات.
وأشار إلى أن القطاع العقارى يحتاج لتوفير تمويلات لمتوسطى الدخل حيث يمثلون القوة الضاربة للقطاع العقارى وعملاؤها يحتاجون لقيمة مناسبة للقسط الشهرى.
