محيى الدين بمؤتمر الرقابة المالية: حجم الفجوة التمويلية عالمياً يتطلب جهداً مضاعفاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

حبوس: تخفيض تكاليف إصدار السندات الخضراء دليل على تشجيع الرقابة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

الزهيرى: تحقيق أهداف التنمية المستدامة لقطاع لتأمين يتطلب التوسع فى التأمينات الإلزامية

أدار الدكتور محمود محيى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى الجلسة الثانية بمؤتمر احتفال الرقابة المالية بمرور عشر سنوات على تأسيسها، والتي دارت حول توفير التمويل لتسريع التنمية المستدامة والنمو الشامل.

قال الدكتور محمود محيى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى إن الفجوة التمويلية على مستوى العالم تقدر بنحو 2.6 تريليون دولار سنويا، ما يتطلب تضافر الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح خلال كلمته بفعاليات اليوم الثانى لاحتفال هيئة الرقابة المالية بمرور عشر سنوات على تأسيسها، أن الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتنمية المستدامة 2030، تركز على أربعة مجالات رئيسية، تشمل الحد من الفقر، وتعزيز السلام الاجتماعى، ومواجهة آثار تغير المناخ ومخاطر الكوارث البيئية،إضافة إلى تحقيق المساواة الاقتصادية.

أضاف محيى الدين أن برنامج الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة يشمل 17هدفا عاما و169هدفا جزئيا ، تسعى الأمم المتحدة لتحقيقها بنهاية عام 2030.

وأشار محيى الدين إلى وجود فجوة تمويلية على مستوى العالم تقدر بنحو 2.6 تريليون دولار سنويا، ما يتطلب تضافر الجهود الدولية لتحقيق تلك الأهداف.

من جانبها قالت سينا حبوس مدير وحدة التنمية المستدامة بالهيئة العامة للرقابة المالية أن الخطة الإستراتيجية للهيئة لتطوير القطاعات المالية غير المصرفية تهدف إلى الوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

أضافت أن الخطة ترتكز على الاعتماد على التكنولوجيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع الشركات على التى ممارسات أكثر استدامة منها الالتزام مسئوليتها المجتمعية دورها فى حماية البيئة .

لفتت إلى تأسيس الهيئة لوحدة التنمية المستدامة العام الماضى، للمساعدة فى تحقيق تلك الأهداف لافتة إلى اتخاذ الهيئة حزمة قرارات تحفيزية لتشجيع الشركات على تنفيذ تلك الأهداف، ومنها تخفيض تكاليف إصدار السندات الخضراء

وأشارت إلى أن الهيئة بصدد إصدار السندات الخضراء بداية العام المقبل.

من جانبه قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، والعضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين، إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لقطاع لتأمين تتطلب التوسع فى التأمينات الإلزامية ، لتغطية مخاطر التأمينات الزراعية ،وكذا التأمين متناهي الصغر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أضاف الزهيرى أن هناك ضرورة لاتاحة تغطيات الحماية التامينة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء فيما يتعلق بحمايتها من مخاطر عدم السداد أو المخاطر المتعارف عليها كالحريق وخلافه.

لفت إلى أن اتحاد التأمين يولى اهتماما كبيرا بمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتعزيز دور شركات التأمين فى توفير الحماية للقطاعات المختلفة من تلك المخاطر ،وهو ما تم مناقشته خلال الملتقى الذى نظمه الاتحاد الشهر الماضى بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

ونوه إلى تأسيس لجنة فنية بالاتحاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لقطات التأمين.

كتبت: هبة خالد