خصصت هيئة الرقابة المالية اليوم مبلغ تبرع من فوائد نشاط التأمين التكافلي لصالح تجهيز مستشفى أهل مصر لعلاج الحوادث والحروق بالمجان، انطلاقاً من مسؤليتها المجتمعية ، في إطار احتفالها بمرور 10 سنوات على إنشائها، لتحل محل ثلاث هيئات رقابية في جهة رقابية موحدة للقطاع المالي غير المصرفي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمود محيى الدين نائب أول مجموعة البنك الدولي.
قالت الدكتورة هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، إن هيئة الرقابة المالية تساهم فى دعم المؤسسة في تنفيذ مهمتها لتوفير أحدث سبل علاج الحروق والحوادث في مصر.
تابعت: ” فضلاً عن نشر الوعي بأهمية قضية الإصابة بالحروق، وأثرها الاقتصادي، والاجتماعي والنفسي على ضحايا حوادث الحروق، لاسيما دعم جهود المستشفى لإعادة تأهيل المصابين ودمجهم في المجتمع”.
وأوضحت السويدي أن مستشفى أهل مصر هو أول مستشفى ومركز أبحاث متخصص من نوعه في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا لخدمة ضحايا الحوادث والحروق يتم تزويده بوسائل وأجهزة طبية وعلمية على أحدث التقنيات العالمية، والذي يسعى لتقديم العلاج لجميع حالات الحروق بالمجان.
وقال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أولت الهيئة اهتماما خاصا لدعم المشروعات الإنسانية ذات البعد الإنساني.
وأضاف أن دعم شركات التأمين التكافلي لتجهيز مستشفى أهل مصر يأتي انطلاقًا من مسئوليتها تجاه المجتمع وضرورة خدمة أفراده وتخفيف آلام ضحاياه.
وأشاد عمران بالدور الفعال لمؤسسة أهل مصر للتنمية منذ نشأتها في خدمة كافة فئات المجتمع المصري، ونشر الوعي حول ضحايا حوادث الحروق وسبل الوقاية والعلاج، عن طريق تأسيس مستشفى أهل مصر، ليصبح الأول المتخصص في علاج ضحايا الحوادث والحروق.
ولفت إلى أن الهيئة ستستمر في التوسع في تطبيق ممارسات الحوكمة في القطاع والإصرار على توفير أكبر قدر من الحماية لحقوق الأقلية.
واهتم القائمون على المؤتمر بالحوار حول القرارات والقوانين التي يتوجب وضعها او تعديلها، لتحقيق مصلحة القطاع المالي غير المصرفي والقطاعات المختلفة.
