كشف طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أن حجم الإصدارات الدولية للسندات التي قامت بها مصر، وصل إلى نحو 20 مليار دولار، وذلك في ظل التطورات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد على مدار الفترة الماضية.
وأضاف في كلمته بمنتدى الأعمال المصري الإماراتي أن حجم الطلبات الواردة على تلك الإصدارات وصلت قيمتها إلى نحو 70 مليار دولار.
وتابع أن الثقة في الاقتصاد المصري زادت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، وهو ما أظهره الإقبال على الإصدارات الدولية، والتي تمثل آخرها في طرح سندات لمدة وصل إلى 40 عاما.
وأضاف انه منذ 4 سنوات تولى اصلاح القطاع المصرفي والمالي لمصرو كانت دولة الإمارات من اوائل الدول الداعمة لمصر في عمليات الاصلاح.
واضاف أن الاقتصاد المصري كان يعاني من فقدان ثقة كبير من جانب المستثمرين، تتمثل في صعوبة تحويل أرباح الشركات للخارج ،وصعوبة الحصول على النقد الاجنبي باسلوب منتظم وقانوني ،فضلا عن اضطراب النقد الاجنبي.
وأوضح عامر أن خطة الاصلاح الاقتصادي لم تكن لتؤتي ثمارها من ارتفاع معدلات النمو وتراجع معدلات البطالة لولا دعم القيادة السياسية لاتخاذ قرارات جرئية وقوية لم تتخذ منذ سنوات طويلة ،كتحرير سعر الصرف والتعامل مع المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي لاعطاء المستثمرين رسالة بأن مصر جادة في خطة الاصلاح الاقتصادي.
ونوه عامر بأن القطاع المصرفي الآن 65% منه مؤسسات وبنوك خاصة وأجنبية مقارنة بنحو 4 بنوك حكومية في الستينات ،وذلك بسبب اتباع سياسات متحفظة اشتراكية ،حيث يسيطر القطاع الحكومي ومؤسسات مملوكة للدولة على الاقتصاد ولم يكن هناك تواجد للقطاع الخاص، لافتا الى انه تم اداخال بنوك اجنبية ومؤسسات لمواكبة التطور العالمي للقطاع المصرفي حتى أصبح القطاع المصرفي المصري من افضل القطاعات المصرفية بشهادات المؤسسات الدولية.
وأوضح أن البنوك في مصر الآن تعطي عوائد على حقوق المساهمين، بنسب تتراوح من 30 الى 40%،وتصل أحيانا الى 50%، هذه العوائد تعد ثقة للاقتصاد المصري، وتعطي رسالة ايجابية عن فرص الاستثمار في مصر ، تساهم في زيادة تدفقات الاموال للقطاع المصرفي بسهولة .
المصدر : أ.ش.أ
