“تأمين صادرات الإمارات” تدعو المستثمرين المصريين للتعاون فى ضمان المخاطر

 مذكرة تفاهم مع شركة «ضمان المخاطر» المصرية لتعزيز التبادل التجارى

دعت هيئة الاتحاد لتأمين الصادرات، المستثمرين والمصدرين فى مصر للتواصل معها فى أقرب وقت، للتعاون بشأن عملية ضمان مخاطر الصادرات بين البلدين، وذلك بالتنسيق مع شركة ضمان مخاطر الصادرات المصرية.

وقعت الهيئة مع شركة ضمان المخاطر المصرية مذكرة تفاهم، للتعاون بشأن تأمين الاستثمارات العاملة بين البلدين وأموال حركة التجارة التبادلية، على هامش منتدى الأعمال الإماراتى المصرى التجارى.

يأتى توقيع المُذكرة بعد أيام قليلة من ظهور تحذيرات لمُصدرى الحاصلات الزراعية المصرية من التصدير لـ«أبوظبى» بنظام الأجل، وإعلان التمثيل التجارى المصرى فى «دبى» عن شكاوى مصدرين مصريين بعدم حصولهم على مستحقاتهم لشحنات صُدرت إلى الإمارات سابقًا.

قال ماسيمو فالسيونى، الرئيس التنفيذى، إن الشراكة تركز على تبادل المعلومات ومشاركة أفضل الممارسات فى مجال التجارة عبر الحدود»، والمُذكرة الحالية هى الـ19 التى يتم توقيعها بين مصر والاتحاد، لوضع شراكة جيدة بين الطرفين على مستوى الصادرات.

أوضح أن الأمر يخص من يتعامل في مشروعات تم تمويلها من قبل الحكومات، يمكن أن يجعلوا تلك المشروعات أكبر عبر استخدام خدمات ضمان المخاطر، ودعى المستثمرين فى مصر للتواصل معهم بهدف التعاون وزيادة حركة التبادل التجارى.

قال محمد عزام، العضو المنتدب لشركة ضمان الصادرات المصرية، إن المُذكرة تهتم بضمان حقوق المتعاملين تجاريًا بين البلدين، بهدف استمرارية التعامل وتعزيز التبادل التجارى.

أوضح أن وكالات الصادرات الحكومية تعوض المصدر حال عدم الحصول على مستحقاته من العملاء فى الخارج، بجانب تسهيل عمليات تمويل الاستثمارات فى بعض الأحيان، خاصة على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أوضح أن «ضمان المخاطر» تُقدم خدمات حديثة لمساعدة المصدرين على دخول الأسواق التى يستهدفونها، فالميزة التنافسية عبر السعر لم تعد قادرة كفاية على التسويق بصورة كبيرة، ولابد من خلق آليات جديدة تضمن ذلك.

أضاف: الشركة أنشأت عام 1992، وهذا التاريخ قديم مقارنة بإنشاء وكالات الصادرات فى دول كثيرة، والفكرة وقتها كانت جيدة، لكن التنفيذ لم يجد الاهتمام الكافى.

ذكر 4 مخاطر تواجه المستثمرين، الأول الحروب والاضطرابات المدنية، والثانى مخاطر التأميم، وظهر ذلك حديثًا فى صور غير مباشرة، وثالثًا مخاطر العملة الصعبة، وأخيرًا المخاطر السياسية، والشركة تحمى المستثمرين والمصدرين من كل ذلك.