تستعد اﻷسواق الناشئة لعام جديد من خلق الثروة للمستثمرين، بعد إضافة ما يصل إلى 11 تريليون دولار لمحافظهم خلال العقد الماضى.
وأوضح مسح أجرته وكالة أنباء “بلومبرج” على 57 مستثمراً واستراتيجياً ومتداولاً عالمياً حول توقعاتهم بشأن العام المقبل، أن أصول الدول النامية سوف تتفوق على نظيراتها فى الدول المتقدمة، حيث تتمتع آسيا بفرص أفضل على الإطلاق.
وأشارت “بلومبرج” إلى أن إجمالى ثروات أسهم وسندات الأسواق الناشئة يتجاوز الآن حاجز الـ25 تريليون دولار، أى أنه أكبر من اقتصادات الولايات المتحدة وألمانيا مجتمعة.
وكان النزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين، الذى ساهم فى تشكيل حركة السوق طوال عام 2019، أكبر قوة دافعة فى اﻷسواق، فى حين أن توقعات النمو فى الصين التى تغلبت على السياسة النقدية للبنك الاحتياطى الفيدرالى كانت العامل الثانى الأكثر أهمية.
وبعد موجة من التخفيف العالمى، التى أدت إلى ديون ذات عائد سلبى تزيد قيمتها على 11 تريليون دولار، سيكون التركيز على أصول الملاذات الآمنة أقل نظراً لأن بعض البنوك المركزية قررت التوقف عن المزيد من التيسير فى السياسة النقدية.
وتسجل جميع أصول الأسواق الناشئة، سواء العملات أو الأسهم أو السندات، عودة قوية هذا العام بعد أن سجلت أكبر خسائرها فى 3 أعوام خلال عام 2018، حيث قاد الاحتياطى الفيدرالى البنوك المركزية العالمية فى خفض أسعار الفائدة لدعم النمو المتراجع.
وتفوق الروبل الروسى، العملة الناشئة الأفضل أداءً حتى الآن هذا العام، على الريال البرازيلى ليصبح الاختيار الأفضل المتوقع خلال عام 2020، فى حين كانت إندونيسيا الدولة الأكثر تفضيلاً لكل من السندات والأسهم.
وقال تاكيشى يوكوتشى، مدير صندوق رئيسى فى طوكيو بشركة “سوميتومو ميتسوى دى إس” اليابانية لإدارة الأصول، التى تشرف على أصول قيمتها 160 مليار دولار، إنه لايزال يشعر بالتفاؤل الشديد تجاه أداء الأسواق الناشئة فى عام 2020.
وأوضح أن العوامل الداعمة الكامنة خلف اﻷسواق الناشئة لاتزال موجودة، فى ظل معدلات الفائدة المنخفضة للغاية على مستوى العالم، مما سيشجع المستثمرين على النظر فى الأصول ذات العوائد المرتفعة.
وأوضحت بيانات جمعتها “بلومبرج”، أن إجمالى قيمة الأسهم لـ26 دولة مدرجة ضمن مؤشر “إم إسى سى آى” للأسواق الناشئة كأسواق نامية ارتفع بمقدار 6.6 تريليون دولار منذ نهاية عام 2009.
وفى الوقت نفسه، أظهر مؤشر “بلومبرج باركليز” لإجمالى السندات العالمية، الذى يغطى مجموعة أكبر من الاقتصادات الناشئة، أن السندات المقومة بالعملة المحلية حققت مكاسب تقدر بـ2.9 تريليون دولار، فى حين ارتفعت مكاسب السندات الدولارية بمقدار 1.7 تريليون دولار، وارتفعت مكاسب الأوراق المالية المقومة باليورو بقيمة 237 مليار دولار خلال تلك الفترة.
وأوضحت “بلومبرج”، أن آسيا احتفظت بمكانتها المرتفعة فى عالم العملات والأسهم، فى حين استطاعت أمريكا اللاتينية، التى عانت من ارتفاع الاضطرابات السياسية خلال العام الجارى، تجاوز آسيا فيما يخص السندات، أما أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا كانت ذات مستوى تفضيل أقل فى السندات والأسهم، ولكنها ارتفعت درجة واحدة فيما يخص العملات، بالإضافة إلى ذلك، سيطرت الأصول ذات العائد المرتفع على المراكز الأولى فى جميع المناطق، مما يؤكد استمرار الطلب عليها.
